انتقدت حكومة إقليم كردستان تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني حول تراجع شركة كورية جنوبية عن عقودها النفطية مع حكومة الإقليم، مشيرة الى أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى تشويه الحقائق ووقف التطور في الإقليم.

وأوضح مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى، في تصريح للموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة، أن حكومة الإقليم تعلن للجميع أن لا صحة لهذا الخبر، وتؤكد أن العقود التي وقعتها مع شركة "knoc" الكورية الجنوبية موجودة، وأن الطرفين ملتزمان بالاتفاقية الموقعة بينهما.

وأضاف مصطفى أن شركة "sk" الكورية الجنوبية للطاقة، والتي يتحدث عنها المسؤولون في وزارة النفط، لم توقع عقودا مع حكومة الإقليم حتى تتراجع عنها، وهي غير قادرة على القيام بالعمل وحدها في الإقليم، كونها شركة صغيرة، حسب قوله.

ولفت مصطفى إلى أن شركة "sk" كان لديها سهم بنسبة 10 بالمئة مع عدد من الشركات التي تعمل حاليا في منطقة بازيان بالإقليم، وهذه الشركات ملتزمة بحصتها لكنها أعلنت أنها لن تقبل بفرص العمل في الإقليم بعد الآن إلا بموافقة الحكومة المركزية، مشيرا إلى أن موقفها هذا لن يؤثر على عقودها المبرمة مع حكومة الإقليم.

وجدد مصطفى التزام الإقليم بالدستور وقانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان.

التفاصيل من مراسل"راديو سوا" في دهوك خوشناف جميل:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟