قال مسؤول في إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما الانتقالية اليوم الأربعاء إن أوباما يرغب بأن يقدم حاكم ولاية إلينوي رود بلاغويافيتش الديموقراطي استقالته بعد أن وجهت إليه السلطات الفدرالية أمس الثلاثاء تهما بالفساد والرشوة ومحاولة بيع مقعد أوباما في الكونغرس.

وقال روبرت غيبس المتحدث الرسمي باسم الرئيس المنتخب إن أوباما يتفق مع كل الذين يعتبرون أنه في الظروف الحالية سيكون من الصعب على حاكم إلينوي القيام بعمله بشكل فاعل وخدمة سكان الولاية.

أوباما: يوم حزين في إلينوي

وكان أوباما قد نفى في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الثلاثاء أي معرفة له بالاتهامات التي وجهها المحققون الفدراليون إلى حاكم ولاية إلينوي.

وأوضح أوباما أنه لم يناقش قضية اختيار خليفته في الكونغرس مع بلاغويافيتش، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات بخصوص هذه القضية لعدم اطلاعه على مجرياتها. وقال أوباما تعليقا على التهم الموجهة ضد حاكم الولاية "انه يوم حزين في الينوي."

تفاصيل جديدة

وقد تصدرت فضيحة حاكم إلينوي عناوين الصحف الأميركية الصادرة الأربعاء حيث كشفت بعض الصحف تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية فيما دعت صحف أخرى حاكم إلينوي إلى تقديم استقالته من منصبه فورا.

فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المحادثات الصوتية التي سجلها المحققون الفدراليون تشير إلى احتمال تورط أشخاص آخرين في قضية بيع مقعد أوباما مقابل حصول بلاغويافيتش وزوجته على مراكز حكومية وفي القطاع الخاص وعائدات مالية.

وأظهرت الأشرطة أن أحد المرشحين لشغل مقعد الولاية في مجلس الشيوخ وأشير إليه بالمرشح رقم خمسة عرض عبر أحد مساعديه تقديم مساهمات مالية لحملة بلاغويافيتش الانتخابية في حال اختياره لتولي المقعد. ويقول بلاغويافيتش في أحد المحادثات التي سجلت له إن هذه المساهمات قد تصل إلى 500 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة إلى تعاملات بلاغويافيتش والضغوط التي مارسها على شخصيات بينها انتونيو ريزكو المتهم بقضايا احتيال وكريس كيلي وجوزيف كاري ورجال أعمال كسام زيل مالك مجموعة تريبيون الإعلامية الضخمة وعلي عطا رجل الأعمال المتهم أيضا بقضايا فساد مالي مرتبطة بالحاكم.

وبجانب المساومات المالية التي حاول حاكم الولاية الحصول عليها مقابل منح مقعد الولاية في مجلس الشيوخ، اتهم بلاغويافيتش برفض تقديم مساعدات حكومية لمستشفى أطفال حتى أن يقدم مديرها التنفيذي مساهمة مالية قدرها 50 ألف دولار لحملة الحاكم الانتخابية.

وقال المحققون إن بلاغويافيتش استخدم وسائل الضغط لكتم أفواه منتقديه وانه ربط حصول شركة تريبيون على مساعدات مالية من قبل الولاية بطرد احد كتابها الذي عرف بانتقاده اللاذع لحاكم الولاية الشمالية.

دعوات لاستقالة بليغويافيتش

من جهتها، دعت صحيفة شيكاغو تريبيون الأميركية في افتتاحية بلاغويافيتش إلى التنحي عن منصبه والاستقالة فورا، مطالبة مجلس النواب التابع للولاية أن يباشر بتوجيه الاتهامات إليه وان يطلب من مجلس الشيوخ محاكمته، في حال رفض تقديم استقالته.

وقالت الصحيفة إن دعوى استقالة بلاغويافيتش تلقى قبولا عاما بين الأوساط الجمهورية والديموقراطية في الولاية على حد سواء.

وذكرت الصحيفة أن لائحة الاتهامات جاءت لتفاجئ الجميع، حتى في ولاية معروفة بفسادها السياسي كولاية إلينوي التي دخل ثلاثة من حكامها خلال العقود الأربع الأخيرة السجن بسبب الفساد.

من جهتها، قالت صحيفة واشنطن بوست إن وثائق صادرة عن المحكمة في شيكاغو أظهرت محاولة بلاغويافيتش وكادره لجمع أموال لحملته الانتخابية قدرت بـ 2.5 مليون دولار بحلول نهاية العام وقبل سريان مفعول قانون تابع للولاية يحظر قبول المساهمات المالية من أشخاص وشركات لها عقود كثيرة مع سلطات الولاية.

وقالت السلطات إن بلاغويافيتش استخدم في بعض المرات عبارات القذف خلال حديثه عن أوباما وقال إن الأخير لن يمنحه أي شيء سوى التقدير إن اختار شخصا يفضله أوباما ليحل محله مجلس الشيوخ، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن اختيار خليفة لأوباما في مجلس الشيوخ أصبح في وضع حرج بعد توجيه التهم لبلاغويافيتش الذي قد يستمر بشغل منصبه كحاكم للولاية حتى مع هذه التهم، مضيفة أن للحاكم الصلاحيات بتعيين خليفة أوباما.

واقترح محللون سياسيون في الولاية، وفقا للصحيفة، أن يتحرك الجهاز التشريعي ليوجه لائحة اتهامات بحق بلاغويافيتش من شأنها إبطال صلاحياته المتعلقة بتعيين سيناتور عن الولاية إلى مجلس الشيوخ.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟