أفاد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي أن أكثر من 20 ألف مراقب تم تسجيلهم حتى الآن لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات ضمن شبكات المجتمع المدني.

وأكد العبودي في حديث مع "راديو سوا" أن عددا من المراقبين الدوليين سيشاركون في مراقبة الانتخابات، وأضاف: "تم تسجيل أكثر من 20 ألف مراقب عن طريق شبكاتهم، حيث يتم تسجيل شبكات المراقبة أولا، التي بدورها تقدم أسماء مراقبيها، أولينا الاهتمام بالمراقبة الدولية، وفاتحنا عدة جهات دولية لإرسال مجموعة من المراقبين الدوليين، وقد أبدت عدة الجهات استعدادها للتعاون في هذا المجال، وإرسال مجموعة من المراقبين الدوليين".

وأوضح أن الفترة الثانية لتسجيل المراقبين ستنتهي في الـ 24 من الشهر الجاري، وأضاف قوله: "هنالك فترة ثانية لتسجيل المراقبين بدأت وستنتهي في الـ 24 من شهر كانون الأول، ديسمبر الجاري، هنالك شبكات مراقبة سجلت خلال مرحلة تسجيل الناخبين وتم اعتمادها".

من جانبه أكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات، مهند الكناني أن أعداد المراقبين الذين سيشاركون في مراقبة الانتخابات لم تحصر بشكل نهائي، مشيرا إلى إمكانية اشتراك أربع فئات من المراقبين في عملية المراقبة، وأشار:

"أعداد المراقبين المحليين ضمن منظمات المجتمع المدني لم يحسم حتى الآن، ولكن أعداد المراقبين لا بأس بها. الانتخابات ستكون مراقبة من قبل أربع جهات، الجهة الأولى هي المراقب المحلي، والجهة الثانية هي مراقبو الكيانات السياسية، الجهة الثالثة هي مراقبو وسائل الإعلام كمراقب وليس كمغط للعملية، أما الجهة الرابعة فهي المراقب الدولي والتي نتوقع أن تكون أعداد مراقبيها قليلة".

وكانت شبكة عين العراق كبرى شبكات المجتمع المدني التي تعنى بمراقبة الانتخابات في العراق، أبدت في بيان لها السبت مخاوفها مما وصفتها بالمشاكل التي من شأنها أن تحجم قدرة المجتمع المدني في عملية مراقبة الانتخابات، وهي محاولات تهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها، حسب نص البيان الذي لم يذكر طبيعة تلك المشاكل. هذا ويحدد النظام رقم اثنين لسنة 2005 والصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإطار القانوني لقواعد سلوك مراقبي الاستفتاء والانتخابات.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد حيدر القطبي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟