ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كردستان يشارفان على التوقيع على اتفاق نفطي ممكن أن يمهد الطريق لصادرات النفط من حقول المنطقة الشمالية في أوائل العام المقبل.

وكشف مسؤولون حكوميون ومسؤولون في شركات نفطية إنه عقب الاتفاقية التي وقعت الأسبوع الماضي لربط اثنين من حقول النفط الشمالية إلى خط الأنابيب الرئيسي لتركيا، عن إمكانية التوصل إلى توقيع اتفاق أشمل للصادرات في أقرب وقت خلال هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنجاز ذلك يأتي بعد أشهر من الخلافات المريرة التي عرقلت صدور قانون النفط والغاز في العراق، الذي يعتبر حاسما لزيادة المشاركة الدولية في قطاعي النفط والغاز في العراق، كما أنه يأتي مع هبوط أسعار النفط والتي لامست اليوم الأربعين دولارا للبرميل الواحد مما أثر على إيرادات العراق في هذا المجال.

كما لفتت إلى أنه نظرا للتاريخ الطويل من الخلافات والتأخيرات، فإن المحللين لا يتوقعون بت هذه الشؤون في وقت قريب جدا.

ونقلت الصحيفة عن محمد علي الزيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، قوله إن الاتفاق يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لصادرات النفط الكردي، الذي هو في الواقع النفط العراقي.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتعلق بالمعدات، ولكن لا يزال هناك حاجة لمعرفة ما إذا كان يمكن الاتفاق على البرمجيات.

وذكرت الصحيفة أنه لا يزال يتعين حل القضايا الأكثر صعوبة ولاسيما تقاسم الإيرادات.

ونقلت عن فؤاد حسين رئيس مكتب رئيس كردستان العراق قوله إنه على الرغم من أنه لا يزال هناك بعض القضايا التقنية لمناقشتها، فإنه حتى ولو تم ربط خطوط الأنابيب فهذا لا يعني أنه يمكن البدء بتصدير النفط إلى العالم.

إلا أن حسين وغيره من المسؤولين فقد أكدوا أن حل هذه المسائل، والتي تتركز على الشؤون المالية، قد يستغرق أسابيع قليلة فقط.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟