قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في رسالة وجهها إلى الرئيس البلاد جلال الطالباني الأربعاء إنه لا يرى مبررا لإلغاء مجالس الإسناد التي من شأنها دعم قوات الأمن العراقية بعد إعلان الطالباني عن عزمه إحالة المسألة إلى المحكمة العراقية الاتحادية للبت في الأمر.

وقال المالكي في الرسالة "الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الإسناد، يجعلنا لا نرى أي مبرر قانوني أو عملي لإلغائها بعد أن نجحت في تثبيت الأمن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية."

وأضاف أن وزراء الحقائب الأمنية يؤكدون على ضرورة الإبقاء على تلك المجالس، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن حكومته ستقوم بطرد أي مسؤول يستخدم هذه المجالس لخدمة مصالح حزبه.

وكان الطالباني الذي طالما انتقد إنشاء هذه المجالس قد أكد أنه سيحيل الخلاف حول مجالس الإسناد أو الصحوة التي تأسس أولها في سبتمبر/أيلول 2006 في الانبار غرب العراق، إلى المحكمة الاتحادية، أرفع هيئة قضائية في العراق.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن عددا من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد يرون في مجالس الإسناد خطوة تهدف لتعزيز موقف المالكي وحزبه قبل الانتخابات العامة التي من المفترض أن تعقد العام المقبل.

وقالت الوكالة إن حكومة المالكي زودت هذه المجالس بالكثير من الأموال، حيث يرى البعض فيها نظاما دعائيا يهدف لتعزيز الدعم المقدم للمالكي وحزبه على حساب الأحزاب العراقية الأخرى، وفقا للوكالة.

وهاجمت الحكومة الكردية في الشمال العراقي يوم الاثنين الماضي في بيان صدر عنها المالكي بالقول إنه يثير صراعا في المناطق التي يدعي الأكراد ملكيتها والتي يرفض العرب الاعتراف بها.

وقالت الحكومة الكردية في بيانها، وفقا للوكالة، إن دعم المالكي لهذه المجالس في المناطق التي يدعي الأكراد ملكيتها تثير مشاكل من شأنها الإخلال بالاستقرار وتعرقل جهود المصالحة الوطنية.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟