اتهمت جبهة التوافق العراقية الأجهزة التنفيذية والقضائية بعرقلة تنفيذ قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين العراقيين الذي لم تثبت إدانتهم.

وأوضح النائب عن جبهة التوافق العراقية نور الدين الحيالي في حديث لـ "راديو سوا" قوله: "تم اعتقال بعض المعتقلين المحتجزين لدى الحكومة من خلال الوشايات الكيدية، ونحرص على تقديم المتهمين منهم إلى القضاء، وإطلاق سراح الأبرياء. وبعد إقرار قانون العفو لم تقم الأجهزة التنفيذية والقضائية بواجبها الصحيح، وعدد الذين تم إطلاق سراحهم، يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف معتقل".

وكشف الحيالي عن تشكيل لجان مرتبطة برئاسة مجلس النواب للإسراع في إطلاق سراح المعتقلين تنفيذا لما ورد في وثيقة الإصلاح السياسي، مشيرا بالقول: "بعد الاتفاق على وثيقة الإصلاح السياسي وردت فقرة تتضمن إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، وسنعمل على تفعيل ذلك من خلال تشكيل خمس لجان ترتبط برئاسة مجلس النواب".

من جهة أخرى، أكدت مصادر رسمية إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟