قدم التجمع النسوي للأحزاب السياسية في إقليم كردستان مذكرة إلى مكاتب مجلس النواب في الإقليم، طالب فيها بإلغاء التعليمات الصادرة من المديرية العامة للسفر والجنسية، والمتعلقة بعدم السماح للمرأة بالحصول على جواز سفر إلا بموافقة ولي الأمر.

وأكدت سهام عمر عضو التجمع في تصريح لـ"راديو سوا" أن المذكرة بالإضافة إلى تركيزها على حق السفر للمرأة، تضمنت ضرورة التأكيد على حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وضمان حقوق الطفل والمواطنة والتربية والتعليم، موضحة القول:

"هذه التعليمات الصادرة هي عكس لفقرات ومواد في الدستور، لأنها تنص على مساواة المرأة بالرجل في الحرية الشخصية والحريات العامة وفي كل شيء، وعلى هذا الأساس قدمنا هذه المذكرة إلى مجلس النواب، إنه باسم التجمع النسوي للأحزاب السياسية في الإقليم نطالب بإلغاء هذه التعليمات وإعطاء الحق للمرأة بالحصول على جواز سفر (فئة G) دون قيد أو شرط وذلك مساواة بالرجل".

من جانبها أعربت كميلة إبراهيم عضو مجلس النواب في تصريح لــــ"راديو سوا" عن دعمها والكتلة النسوية المشكلة داخل المجلس لهذه المطالب، مشيرة بالقول:

"قمنا بتقديم بيان بهذا الموضوع بالذات، وقمنا في داخل الكتلة النسوية بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة عملية الإلغاء هذه، ويشرفني بأني عضوة في هذه اللجنة، وعندما نعود إلى مجلس النواب سنأخذ معنا هذه التواقيع وسنقوم باسم الكتلة النسوية بتقديمها إلى المجلس من أجل العمل على إلغائها واتباع الطرق الصحيحة".

يذكر أن التجمع النسوي للأحزاب السياسية في الإقليم تمكن من جمع أكثر من 66 ألف توقيع للنساء في الإقليم من المحافظات الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك، وذلك لتقديم تلك التواقيع المرفقة بمذكرة إلى مكاتب مجلس النواب في الإقليم.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في دهوك خوشناف جميل:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟