شدد النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي على تمسك كتلته النيابية بالدستور لضمان نجاح مسار العملية السياسية، داعيا الاطراف المطالبة بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة، والمحكمة الجنائية العراقية العليا إلى اللجوء للجنة التعديلات الدستورية لتنفيذ مطالبها.

وقال: "على المطالبين بالغاء قانون المساءلة والعدالة، والمحكمة الجنائية العليا اللجوء إلى لجنة التعديلات الدستورية، ومن خلالها يبدأ العمل، وباستطاعة المطالبين التوصل إلى اتفاق لتعديل المادة الدستورية بخصوص القانونين".

وأكد النائب العزاوي حصر صلاحية  الغاء القوانين بلجنة التعديلات الدستورية: "قانون المساءلة والعدالة مسألة دستورية لا يلغى بقرار من مجلس النواب، أو هيئة رئاسة الجمهورية، أو الحكومة، وفي ضوء ذلك لا بد من اعتماد الطريق الاصولي عبر لجنة التعديلات الدستورية".

هذا وطالبت قوى ممثلة في مجلس النوالب بإلغاء قانون المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق، وكذلك قانون المساءلة والعدالة، لأنهما وبحسب تلك القوى، يعرقلان تحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟