عقد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومكتب الخدمات والمشاريع التابع للأمم المتحدة في مدينة الكوت يوم الخميس ندوة لشرح قانون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لممثلي الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة فيها.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية المشرفة على الندوة حامد الكبجي لـ"راديوسوا" أن هذة الندوة خاصة بالكيانات السياسية المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة والتي سيتم من خلالها الإجابة عن العديد من الاستفسارات التي تود الكيانات المشاركة معرفتها، وأضاف:

"تم إلقاء الضوء على قانون انخابات مجالس المحافظات ,استفسارات كثيرة ترد في آذهان الكيانات السياسية ومرشحيها تحتاج إلى ندوات حاسمة. هذة الندوة وندوات أخرى ستقيمها المفوصية ستسهم في إغناء الكيانات والمرشحين لمعرفة كل مايدور عن الانتخابت وهذا حقهم المشروع".

وأبدى عدد من المشاركين في الندوة تحفظهم على هذا القانون كونه لم يأخذ قسطا كافيا من المباحثات والنقاش، بيد أنهم أكدوا في الوقت ذاته على أنه جاء يتناسب والوضع العام الذي تمر به البلاد في الوقت الحاضر.

" كل هذة القوانيين أقرت باستعجال وتحتاج في المرحلة المقبلة إلى إعادة النظر في الكثير من بنودها، بما فيها قانون مجالس المحافظات. ولكن على كل حال في ظل هذة المرحلة التي يعيشها البلد قد تكون متلائمة في ظل كل الصراعات".

"من خلال اطلاعنا ومطالعاتنا وقرائتنا، هذا القانون غير مطبق في أي دولة في العالم في اي مقاطعة غير مطبق. أود أن أقول ومن خلال وسائل الإعلام أن هذة الأشياء مقصودة من قبل بعض الأحزاب الموجودة حتى تقلص فرصة المستقلين لأنه كلما تم تعقيد العملية فسيكون هناك عزوف عن المشاركة في الانتخابات لتعقيد العملية وبالتالي عملية فوزهم ستكون شبه أكيدة".

"أن هذا أفضل مايمكن لأن القوى المسيطرة في البرلمان والأحزاب الرئيسة المسيطرة طبعا ستنظم القانون، بما يحفظ حقوقها. عملوا موازنة بين رأي الأفراد والأحزاب. وبالتالي نحن راضون بنسبة خمسين بالمئة".
وشهدت الندوة نقاشات مستفيضة حول هذا القانون ومدى إمكانية تطبيقه في الانتخابات المؤمل إجرائها نهاية كانون الثاني يناير القادم، في حين خلت من حضور الأوساط النسوية.

التفاصيل من مراسل "راديوسوا" في الكوت حسين الشمري:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟