شددت الكتلة الصدرية في مؤتمر لأعضائها عقب جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، على أن عملية التصويت عليها لم تكن قانونية.

وقال رئيس الكتلة عقيل عبد حسين خلال المؤتمر: "مررت الاتفاقية الأمنية بطريقة مخالفة للأعراف والقوانين الدولية وللدستورالعراقي، وبطريقة لا تمثل الرأي الحقيقي للشعب ولكن فقط للبعض ممن سعى اليها".

وكان البرلمان قد أقر بالأغلبية كلا من اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق والاتفاقية الإطارية الاستراتيجية، فضلا عن ورقة الإصلاح السياسي التي اتفقت عليها الكتل النيابية صباح هذا اليوم وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني خلال الجلسة:

"تم التصويت على القانون ككل. إذا القانون حضي بأغلبية الاصوات. الرافضون لهذا القانون حسين الفلوجي وسام ومحمد الدايني ووثاب شاكر ونديم الجابري، بالإضافة إلى 30، إذا مجموع الرافضين 35 نائب من الكتلة الصدرية".

وتحدد اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق الطبيعة القانونية لوجود الجيش الأميركي على الأراضي العراقية بعد نهاية التفويض الممنوح لهذه القوات من قبل الأمم المتحدة نهاية العام الجاري، فضلا عن جدولة انسحاب هذه القوات وفق توقيتات محددة لا تتعدى نهاية عام 2011، مالم يطلب تمديد بقائها فترة أطول.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟