أعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي تأجيل انعقاد جلسة الأربعاء، للتصويت على الاتفاقية الأمنية بين بغداد واشنطن، حتى بعد الظهر.

وقال النائب سليم عبد الله الناطق باسم جبهة التوافق العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن سبب التأخير هو توصل رئاسة مجلس النواب وهيئة رئاسة الجهورية إلى اتفاق لإصدار قرار يشمل جملة إصلاحات سياسية. .

وتقضي الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بانسحاب القوات الأميركية التي يقدر حجمها بنحو 150 ألفا من البلاد بحلول نهاية عام 2011 وهو شرط وافقت عليه واشنطن بعد شهور من المفاوضات الشاقة.

ويرى زعماء العراق في ذلك نصرا كبيرا بعد أن كانت الإدارة الأميركية للرئيس الجمهوري جورج بوش ترفض الالتزام بجدول زمني لسحب القوات الأميركية. ووعد الرئيس الديمقراطي المنتخب باراك أوباما بسحب القوات من العراق خلال 16 شهرا من تسلمه الرئاسة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويبدو أن موافقة البرلمان العراقي على الاتفاقية وهي مرجحة لكنها غير مؤكدة هي العقبة الكبرى أمام التصديق عليها. ويقول نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي إن الاتفاقية الأمنية توفر للعراق أفضل فرصة لاستعادة سيادته وفي الوقت نفسه تفادي العودة إلى العنف الطائفي الدامي الذي شهدته البلاد خلال السنوات القليلة الماضية حين كانت ميليشيات الشيعة وهم أغلبية في العراق تقاتل مقاتلين سنة تحالفوا في بادئ الأمر مع مقاتلي القاعدة.

لكن الاتفاقية الأمنية تواجه معارضة من عدة فصائل في البرلمان. ويعارض أتباع مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة إبرام أي اتفاق مع قوة يعتبرونها قوة احتلال. وشارك آلاف في مظاهرة ضد الاتفاقية الأمنية خرجت بعد صلاة الجمعة.

وتقول كتل سياسية أخرى منها جبهة التوافق العراقية أكبر تكتل سني في البرلمان العراقي إن لديهم تحفظات على الاتفاقية وقدموا قائمة من المطالب يريدون الموافقة عليها أولا قبل التصديق على الاتفاقية. وأجرى قادة العراق محادثات محمومة طوال أيام في مسعى للتوصل إلى اتفاق مع الكتل المتشككة في الاتفاقية.

وقال يوم الثلاثاء مسؤول من مكتب محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي إن الرئيس العراقي جلال الطالباني والمشهداني يجريان محادثات اللحظة الأخيرة مع معظم الكتل السياسية العراقية للتغلب على الاعتراضات. وحذرت الحكومة العراقية هذا الأسبوع من أن الفشل في إقرار الاتفاقية قد يفجر مجددا العنف الذي هدد بتدمير العراق.

وفي حالة الموافقة على الاتفاقية الأمنية يصبح للعراق رسميا سلطة على الوجود الأميركي لأول مرة بدلا من التفويض الممنوح للقوات الأمريكية من الأمم المتحدة. ودون التوقيع على الاتفاقية قد يتم السعي لتمديد مدة تفويض الأمم المتحدة وهو أمر تحرص الحكومة العراقية على تجنبه.

وتقيد الاتفاقية السلطات الأميركية في اعتقال مواطنين عراقيين وإجراء عمليات عسكرية وينظر إليها باعتبارها وسيلة للحفاظ على سيادة العراق. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية يوم الثلاثاء إن القوات الأميركية هي المسيطرة في الوقت الحالي. وأضاف أن الحكومة العراقية بموجب الاتفاقية ستتحكم في القوات الأميركية.

وتحل الاتفاقية محل تفويض للأمم المتحدة يحكم الوجود العسكري الأميركي في العراق ينتهي أجله نهاية هذا العام.
وتقضي الاتفاقية بأن تنسحب القوات القتالية الأميركية من البلدات والقرى العراقية بحلول منتصف العام القادم على أن تنسحب نهائيا من العراق خلال ثلاث سنوات.

وسيعزز هذا من سلطة حكومة المالكي الشيعية التي ستستمر في الانتفاع من المساندة العسكرية الأميركية وفي الوقت نفسه تحقق نقاطا على المستوى الوطني لأنها حددت جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية من العراق.

وأعلن ايه الله العظمى علي السيستاني المرجعية الشيعية في العراق الذي تعتبر موافقته حاسمة بسبب مكانته ونفوذه انه سيترك لبرلمان العراق مهمة الموافقة على الاتفاقية لكنه قال إن جميع التكتلات العراقية يجب أن توافق على الاتفاقية.

ويعتقد أن نحو 136 مشرعا من التكتلات الشيعية والكردية في البرلمان العراقي الذي يضم 275 مقعدا يؤيدون الاتفاقية التي تحتاج لأغلبية بسيطة تتمثل في 138 صوتا. لكن الحصول على توافق واسع في الآراء يحتاج تأييد العرب السنة وأحزاب صغيرة قلقة من النفوذ الذي تمنحه الاتفاقية للتحالف الشيعي بزعامة المالكي. لكن حتى إذا حظيت الاتفاقية الأمنية بموافقة البرلمان يوم الأربعاء فالطريق إلى السلام غير مضمون.

فرغم تراجع العنف في العراق إلى مستويات غير مسبوقة منذ الغزو الأميركي قبل خمس سنوات إلا أن المقاتلين مازالوا يشنون هجمات مدمرة. وقتل يوم الاثنين 19 شخصا في هجمات قنابل متفرقة في بغداد.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟