طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية من الحكومة ردا في غضون 45 يوما يوضح الأسباب التي تمنعها من إزالة بؤرة استيطانية غير مشروعة في الضفة الغربية.

وتنظر المحكمة الأربعاء في استئناف طالب فيه الفلسطينيون الذين يملكون الأرض التي أقيمت عليها البؤرة بإخلائها فورا من المستوطنين وتسليمها لهم.

وقد وصف المحامي مايكل سفارد الذي كلفه الفلسطينيون برفع الاستئناف المستوطنين بقوله: "إنهم خارجون على القانون، وقد انتهكوا حقوق الملكية الخاصة بالفلسطينيين في المنطقة التي أقيمت فيها بؤرة ميغرون الاستيطانية، ولكن الحكومة أوضحت في المذكرة التي قدمتها إلى المحكمة أمس أنها لن تفعل شيئا فيما يتعلق بهذه المسألة خلال السنوات القليلة المقبلة. وعليه فإن الكرة الآن في ملعب المحكمة العليا الإسرائيلية، وسننتظر لنرى إن كانت المحكمة ستحمي حقوق الملكية الخاصة بالفلسطينيين".

غير أن المحامي إسحاق ميرون الذي يتولى الدفاع عن المستوطنين قال: "إن ميغرون مكان في السامرة، وهناك نزاع حول المالك الحقيقي للأرض. ويقول سكان ميغرون إنهم اشتروا الأرض، وإن هناك محكمة أخرى تنظر في النزاع حول ملكيتها. وعليه فإننا نعتقد أنه ينبغي على المحكمة العليا ألا تتدخل الآن قبل البت في ذلك النزاع".

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟