أكد أعضاء في مجلس النواب استعداد بعض الكتل النيابية للمصادقة على الاتفاقية الأمنية مشترطين حصولهم على ضمانات من الجانبين العراقي والأميركي لتنفيذ مطالبها.

وقال النائب عن الكتلة العربية المستقلة للحوار الوطني عبد الله اسكندر: "تحاول بعض الكتل الحصول على مكاسب معينة، مقابل تصويتها على الاتفاقية بعد ما قدمت طلبات إلى السفير الأميركي في بغداد، ورئيس الحكومة العراقية".

وشددت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني كاملة إبراهيم على شرعية تقديم المطالب، مستدركة بأن لا يكون ذلك شرطا للمصادقة على الاتفاقية، وأضافت قولها: "قدمت طلبات من قبل بعض الجهات إلى الحكومة عن طريق رئيس الجمهورية، ومنها جبهة التوافق، وأعتقد بأن المطالب مشروعة بشرط أن لا تكون مقابل التصويت على الاتفاقية".

ووصف النائب عن الكتلة العربية عبد مطلك الجبوري تقديم المطالب بأنها مساومة على القضايا الوطنية، على حد قوله: "القضية الوطنية لا تحتاج إلى طرح مطالب، ويجب أن لا تكون هناك مساومة على القضايا الوطنية بمطالب محددة".

إلى ذلك رجحت أوساط برلمانية احتمال تمرير الاتفاقية الأمنية من قبل مجلس النواب، نظرا لحصول تقارب في مواقف الكتل النيابية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟