أكد عدد من أعضاء مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد التي تقود الحكومة إمكانية مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية، نظرا لما تضمنته من بنود تخدم المصالح الوطنية، على
حد قولهم.

وقال النائب عن الكتلة عباس البياتي في حديث مع "راديو سوا": "ستُقر الاتفاقية بأغلبية مريحة لأن الكتل الأساسية في البرلمان، الممثلة للمكونات العراقية بدأت تتقارب بمواقفها حول الاتفاقية".

وفي السياق ذاته قال النائب علي الأديب: "انسحاب القوات يأتي في إطار رغبة الكتل السياسية وأبناء الشعب. وأي مواطن لا يميل إطلاقا إلى بقاء القوات الأجنبية في العراق".

ووصف النائب كمال الساعدي الاتفاقية بأنها ذات جدوى وطنية نظرا لما تضمنه من بنود ، تخدم المصالح العراقية، على حد قوله: "الاتفاقية ذات جدوى وطنية وتحقق مكاسب ومصالح أكثر من الأضرار، وتمنح العراق الكثير من الفوائد، الأمر الذي يعد سابقة تحصل للمرة الأولى في التاريخ الحديث".

وطبقا لأوساط برلمانية فإن كتلة الائتلاف أعلنت تأييدها لإبرام الاتفاقية، بعدما حصلت على ضمانات أميركية بأن لا يكون العراق منطلقا لشن هجمات عسكرية على دول الجوار.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟