ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن الصين ستسمح باستمرار التدخين في المطاعم والحانات ومقاهي الإنترنت، شريطة أن تلتزم هذه الأمكنة بتخصيص حجرات خاصة للمدخنين، بالرغم من قرار الحظر الذي يشمل الأماكن العامة في العاصمة والذي يسري مفعوله في الأول من مايو/أيار المقبل.

وبالتالي ستكون المطاعم الصينية آخر ملجأ للمدخنين في العاصمة بكين، التي تسعى إلى حظر التدخين في الأماكن العامة استباقاً لحلول الأولمبياد في أغسطس/آب المقبل.

وأوضح زانغ بيلي، وهو مسؤول في بلدية بكين المشرفة على قانون حظر التدخين، أن القرار كان سيشمل أساساً حظر التدخين على مساحة 70 في المائة من المطاعم وجعلها مناطق خالية من المدخنين، إلا أن أصحاب هذه الصناعة أبدوا قلقهم من أن يلحق القرار أضراراً بأعمالهم.

وقال المسؤول "صعب جداً علينا السيطرة على التدخين في المطاعم، وأضاف "إن التدخين جزء من الثقافة ."يُذكر أن هناك 350 مليون مدخناً في الصين، أي ثلث عدد المدخنين في العالم، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وكانت الصين قد تعهدت بإقامة أولمبياد خالية من التدخين، كما قامت الشهر الفائت باقتراح حظر التدخين في المكاتب الحكومية والملاعب والمستشفيات والمتاحف. والأسبوع الفائت، نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن دوائر الصحة الصينية تخطط لإكمال حظر التدخين في دور الحضانة والمدارس الشهر القادم، كما سيحظر على المدارس الابتدائية والمتوسطة ودور الحضانة من تخصيص حجرات للتدخين.

وقال مصدر حكومي إن الحملة ستضم أيضا القضاء على إعلانات السجائر غير المشروعة وذلك بالتعاون مع دوائر أخرى.ووفق تقرير أصدرته وزارة الصحة عام 2006، فإن في الصين نحو 50 مليون مراهق يدخنون بما يشكل 14.28 في المائة من إجمالي المدخنين بالبلاد.

وكانت الصين قد أقرت عام 2005 قوانين منظمة الصحة العالمية التي حثتها فيها الأخيرة على تقييد إعلانات السجائر ورعايتها في غضون ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إجبار شركات السجائر على كتابة تحذير صحي على علب السجائر، ورفع أسعار التبغ والضرائب عليها، ومنع بيع السجائر للقاصرين ومكافحة مهربي السجائر.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟