أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني بأن المجلس السياسي للأمن الوطني استمع إلى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن العمليات العسكرية الأخيرة في العراق واتفق على دعوة كافة الكيانات السياسية إلى حل ميليشياتها فورا وتسليم أسلحتها للدولة كشرط للاشتراك في انتخابات مجالس المحافظات.

ويذكر أن هذه الانتخابات ستتم برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويضم المجلس السياسي للأمن الوطني قادة الكتل السياسية البرلمانية.

ويأتي الاجتماع في أعقاب مواجهات دامية بين ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والقوات الحكومية في البصرة وبغداد ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل المئات.

وأكد المجلس "براءة القوى السياسية من أي نشاط تخريبي يستهدف الأجهزة الحكومية أو المصالح والمرافق العامة" وطالب بإعادة النظر في تأهيل وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أسس صحيحة

كما دعا البيان إلى إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحث الكيانات السياسية المنسحبة على إعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة.

وكان المالكي قد التقى في البصرة وفودا كثيرة من العشائر طالبت بتجنيد أبنائها في الأجهزة الأمنية والحكومية.

وأكد البيان إدانة التدخل الخارجي في الشأن العراقي، داعيا "المجتمع الدولي إلى المساعدة في ردع الدول المجاورة التي ما زالت تتدخل في شؤونه وتعمل جاهدة على زعزعة استقراره وأمنه".

ودعا الحكومة إلى استثمار الفائض في الموازنة لتمويل المزيد من المشاريع في إشارة إلى مبالغ بمليارات الدولارات لم تصرف من موازنة العام المنصرم وفقا لتقارير إعلامية.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟