أكد اللواء محمد العسكري مستشار وزارة الدفاع أن نحو ألف منتسب وضابط في قوات الأمن العراقية تمردوا على أوامر قياداتهم خلال الاشتباكات الأخيرة في البصرة ورفضوا قتال الميليشيات.

وقال العسكري في حديث مع "راديو سوا" إن هؤلاء سيخضعون لمحاكمات وفقا لقانون العقوبات العسكرية، واصفا إياه بأنه قانون صارم وواضح وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب بالإضافة إلى عدم إعادتهم إلى الخدمة العسكرية.

على صعيد آخر، أكد العسكري أن جميع الموانئ تخضع حاليا لسيطرة قوات الجيش بعد تطهيرها ممن وصفهم بـ"المهربين"لحين وضع آلية بالتنسيق مع الجهات المختصة توضح كيفية حمايتها بشكل دائم وعدم السماح لأي جهة بالتجاوز على ممتلكات الدولة، مؤكدا أنه تم منح إجازة إجبارية لجميع الحراس، لحين إعادة تقييم أدائهم وأداء القوات الأمنية العراقية.

يُشار إلى أن مدينة البصرة ماتزال تشهد عمليات عسكرية تأتي في إطار خطة "صولة الفرسان" التي يشرف على تنفيذها وزيرا الداخلية والدفاع وتشارك فيها بشكل محدود القوات الأميركية والبريطانية.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في البصرة ماجد البريكان:

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟