أكد بيان رسمي أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء استتباب الأمن والاستقرار في محافظة البصرة ونجاح الخطة الأمنية في تحقيق أهدافها بفرض القانون وذلك بعد أسبوع على بدء المواجهات العسكرية التي أوقعت مئات القتلى والجرحى بين القوات الحكومية وميليشيا جيش المهدي بزعامة مقتدى الصدر.

وكانت الاشتباكات بدأت في البصرة في 25 مارس/اذار الماضي قبل ان تمتد الى مدينة الصدر والعديد من المدن الجنوبية فضلا عن احياء شيعية في بغداد.

المالكي يأمر بوقف الاعتقالات بدون أمر قضائي

وقد أمر رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء بوقف الاعتقالات بدون أوامر قضائية في حين اظهرت الاحصائيات ارتفاع نسبة القتلى خلال مارس/اذار الماضي 50 بالمئة بسبب المواجهات بين القوات النظامية والميليشيات.

وأكد المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة "وقف المداهمات كافة، ولا يجوز الاعتقال الا بامر قضائي، والتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون". ويشكل وقف المداهمات المطلب الرئيسي لجيش المهدي الذي يتهم الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من اجل وقف المواجهات العسكرية التي استمرت ستة ايام بين الطرفين واوقعت مئات القتلى والجرحى.

التيار الصدري يهدد بالعودة للقتال

وقد اتهم التيار الصدري الحكومة بانتهاك الهدنة في البصرة كما هدد بعودة جيش المهدي الى القتال مرة اخرى اذا استمرت هذه الانتهاكات. وقال مدير مكتب الصدر في البصرة حارث العذاري ان "التيار الصدري يتعرض لحملة شعواء من مداهمات واعتقالات وهذا امر يناقض ما تم الاتفاق عليه".

بدوره، قال ابراهيم المنصوري من مكتب الصدر ان "جيش الامام المهدي متوتر جدا ويمكن ان ينزل الى الشارع مرة اخرى اذا استمر ذلك".

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟