قال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية عثمان باكسوت إن المحكمة الدستورية قبلت الاثنين الطعن الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي لاتهامه بممارسة نشاطات تتعارض والعلمانية واعتبرته مقبولا شكلا.


وأعلن باكسوت الذي كان يتحدث أمام عدد من الصحافيين في ختام اجتماع لقضاة المحكمة الدستورية، أنهم قرروا قبول الطعن شكليا. واتخذ القرار بإجماع القضاة الـ11 الأعضاء في المحكمة.


وقررت غالبية من القضاة أن تشمل المحاكمة رئيس الدولة عبد الله غول، وهو من الكوادر السابقين في الحزب الحاكم، كما أعلن باكسوت من دون مزيد من التفاصيل.


وهذا القرار يطلق رسميا محاكمة الحزب الذي تأسس العام 2001 على أنقاض الأحزاب الإسلامية التي اتخذ قرار بحظرها للأسباب نفسها.


وتطالب المطالعة المطولة من 162 صفحة أن يتم حل حزب العدالة والتنمية وان يمنع 71 من كوادره، بينهم غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام.ويرفض الحزب هذه الاتهامات ويؤكد أن أسبابا سياسية وراء هذه الشكوى.

ويبدو أن المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء جميل تشيتشيك قلل من شأن قرار المحكمة الدستورية. وقال في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "إننا نهتم بقضايا مثل الإصلاحات والتنمية الاقتصادية وعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟