استمع مجلس الأمن الدولي الخميس إلى تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشيل عن المراحل التي قطعتها المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وتلا رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر المندوب الروسي فيتالي تشوركين بياناً باسم المجلس رحّب فيه بالتقدم في إنشاء المحكمة وقال:

"رحّب أعضاء المجلس بالتقرير وأخذوا علماً بجهود الأمين العام فيما يتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة المرتكزة على أعلى المعايير الدولية للقضاء الجنائي."

وتحدث تشوركين عن التقدّم في اعتماد المقر الدائم للمحكمة وتعيين المدعي العام والهيئة الإدارية وقلم المحكمة. وأضاف تشوركين:

"حث أعضاء المجلس الأمين العام على مواصلة اتخاذ الخطوات والتدابير الضرورية لإنشاء المحكمة الخاصة في وقت قريب، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية حيثما يكون الأمر مناسباً."

من ناحية أخرى، شددت الولايات المتحدة على أهمية إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان وعدد مندوبها لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد المجالات التي تم فيها إحراز تقدم إداري ومالي وتوفير تمويل يغطي تكاليف أكثر من سنة من عمل المحكمة.

وكان خليل زاد يتحدث في أعقاب جلسة أستمع فيها مجلس الأمن إلى تقرير مساعد الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشيل عن إنشاء المحكمة الخاصة. وأضاف:

"نرحّب بالتقدّم الذي تم إحرازه وشددنا على أن من المهم إنشاء المحكمة لأن إنشاءها ينهي تقليد إفلات مرتكبي الاغتيالات السياسية في لبنان من العقاب."

وقال خليل زاد إن الاغتيالات السياسية تسبب للبنان الكثير من المشاكل لكنها تشكل خطراً كبيراً أيضا خارج لبنان. وشدد على أهمية الاستقرار في لبنان وأضاف:

"نعتقد أن نجاح لبنان هو ركيزة أساسية في تحويل منطقة الشرق الأوسط الأوسع إلى منطقة تنتظم فيها الأوضاع وتعمل وفقاً للنظام."

وشدد خليل زاد على أن إنشاء المحكمة سيكون عنصراً حاسماً في ردع المجرمين عن ارتكاب مزيد من الاغتيالات السياسية.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟