لقي قرار جهاز الأمن العام اللبناني منع عرض فيلم الرسوم المتحركة "برسيبوليس" معارضة الحكومة وبعض القوى اللبنانية، وسبق وكان هذا الفيلم قد تعرض لانتقادات من السلطات الإيرانية.

وشدد وزير الثقافة اللبنانية طارق متري على ضرورة عرض الفيلم حفاظا على حرية التعبير.

وأشار متري في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه أثار هذا الموضوع خلال جلسة مجلس الوزراء مساء الثلاثاء وطلب من وزير الداخلية حسن السبع المسؤول عن جهاز الأمن العام العمل على السماح بعرض الفيلم.

وأكد متري أن الفيلم غير معاد لإيران ولا للإسلام، بل هو وصف لإيران مطلع الثورة الإسلامية ولا يجوز منعه سواء كان هناك من معارضة لمضمونه أم لا.

وأوضح متري أن الأسباب الموجبة للرقابة في القانون هي عادة إثارة النعرات الطائفية والمس بالأخلاق العامة أو بهيبة الدولة أو الترويج الدعائي لإسرائيل، الأمر الذي لا ينطبق أبدا على الفيلم.
وأشار إلى أنه قدم مشروع قانون إلى الحكومة يحظر الرقابة المسبقة.

علاقة الأمن العام بحزب الله

من جهته، قال مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية أن المعلوم أن مدير عام الأمن العام اللواء وفيق جزيني هو على علاقة وثيقة بحزب الله.

وأضاف هذا المصدر أنه لا يهم مدير عام الأمن العام أن يعرض عمل من هذا النوع لأن الفيلم يعطي صورة توحي بأن إيران ما بعد الشاه قد تكون أسوأ من إيران خلال الشاه.

وبدوره أصدر الحزب الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط بيانا وصف فيه قرار المنع بأنه يعكس مواقع النفوذ التي تحاول بعض القوى فرضها على اللبنانيين في إشارة إلى حزب الله.
كذلك، كتبت صحيفة لوريان لوجور الناطقة بالفرنسية في صفحتها الثقافية في عن هذا الموضوع مقالا تحت عنوان "هل تحول لبنان إلى ضاحية صغيرة لطهران ؟"

وفاز هذا الفيلم مناصفة بجائزة التحكيم خلال مهرجان كان عام 2007 وكان مرشحا لجوائز الأوسكار عام 2008 وقد أعدته الفرنسية الإيرانية ماريان ساترابي.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟