أكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف أنه سيتعاون بشكل كامل مع رئيس الوزراء الجديد رضا جيلاني الذي اختاره حزب رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو لهذا المنصب، وقد أقسم جيلاني اليمين الثلاثاء امام الرئيس مشرف.

ونقل التلفزيون مباشرة مراسم اداء القسم في القصر الرئاسي. وبعد تلاوة آيات من القرآن، ردد جيلاني القسم بعد مشرف. وقال مشرف للتلفزيون العام "اؤكد لرئيس الوزراء انني ساتعاون معه تعاونا تاما. انني اهنئه على فوزه". وكان جيلاني امضى خمس سنوات في السجن بتهمة الفساد في عهد مشرف.

واضاف "اعتقد انه على كافة القوى ان تتحد لان الاوقات المقبلة ستكون عصيبة بسبب الارهاب والاوضاع الاقتصادية الصعبة. على كل الاطراف ان تعمل معا بشكل متوازن".

من جهته، قال جيلاني "من خلال تصويتهم اختار الباكستانيون بوضوح الحكومة ونهجها المقبل". وانتخبت الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة الاثنين جيلاني رئيسا للحكومة بـ264 صوتا من اعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 342، وفاز بذلك بسهولة على خصمه شودري برويز إلاهي المؤيد لمشرف الذي لم يحصل على اكثر من 42 صوتا.

وفور انتخابه، طلب جيلاني من مشرف الافراج عن كل القضاة خصوصا رئيس المحكمة العليا والذين وضعوا في الاقامة الجبرية منذ فرض حال الطوارىء في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني2007 .

وكان هؤلاء القضاة وبينهم رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري في حينها على وشك اتخاذ قرار حول شرعية فوز مشرف في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من اكتوبر/تشرين الاول.

ووعد الائتلاف الحكومي الجديد باعادة القضاة الى مناصبهم في خلال 30 يوما ما يفتح المجال امام الاحتجاج امام القضاء على اعادة انتخاب مشرف. وصرح اياد امير المحلل والصحافي"انه اسوأ سيناريو يمكن للرئيس برويز مشرف ان يتصوره".

وينتمي جيلاني الى حزب الشعب الباكستاني حزب رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة التي اغتيلت في 27 ديسمبر/كانون الاول 2007 في عملية انتحارية خلال تجمع انتخابي في ضاحية اسلام اباد.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟