قرر مجلس الأمن الدولي الخميس تعزيز دور الأمم المتحدة في أفغانستان من أجل التوصل إلى تنسيق أفضل لجهود المنظمة مع حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية في حين يثير الوضع في البلاد قلقا.

وفي القرار 1806 الذي أقر بالإجماع، مدد المجلس بسنة مهمة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) وأضاف لها أهدافا جديدة ترمي إلى تنسيق أفضل لنشاط الأطراف المشاركة في إعادة إعمار البلاد.

وكلف القرار "يوناما" والموفد الجديد للأمم المتحدة في أفغانستان، الدبلوماسي كاي ايدي "النهوض بدعم أكثر تماسكا من المجتمع الدولي للحكومة الأفغانية" لتسريع تطبيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية في البلاد.

ولذلك الغرض دعيت تلك الأطراف إلى تنسيق نشاط الأمم المتحدة والأطراف الأخرى لاسيما في المجالات الأساسية الثلاثة وهي "مكافحة تهريب المخدرات وإعادة الإعمار والتنمية".

وأضاف القرار أنه يجب على تلك الأطراف أن "تعزز التعاون مع (ايساف) على كل المستويات وفي كامل أنحاء البلاد لتحسين التنسيق بين المجالين المدني والعسكري بغية دعم عملية إحلال الاستقرار والتنمية التي تقودها السلطات الأفغانية".

كذلك يكلف القرار "يوناما" تعزيز انتشارها في كل أنحاء البلاد وتقديم المساعدة التقنية لعملية الاقتراع عبر اللجنة الانتخابية المستقلة.

ودعا القرار الدول إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي للتصدي "لخطر الإنتاج غير الشرعي للمخدرات وتهريبها انطلاقا من أفغانستان" بما في ذلك "التعاون في مراقبة الحدود".

ويهدف القرار أيضا إلى "تعديل أولويات" "يوناما" بتوجيهها أكثر إلى "التنسيق بين الدول المانحة من جهة والحكومة الأفغانية من جهة أخرى".

كما ينص القرار 1806 على تعزيز نفوذ كاي ايدي مقارنة بسلفه الألماني توم كونيغز.

وأعلن السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاده أن "النجاح في أفغانستان سيكون بمثابة نجاح في العالم أجمع "معربا عن ارتياحه لاعتماد القرار".

كذلك أعرب السفير الفرنسي جان موريس ريبر عن ارتياحه لاعتماد القرار 1806 مؤكدا أن "من المهم جدا أن تعتمد الأمم المتحدة مزيدا من الوسائل لتكثيف تواجدها على الأرض مع الشعب الأفغاني والبدء في إعادة إعمار البلاد وتعزيز السلام والأمن. إن فرنسا ملتزمة جدا بهذا الهدف".

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟