يترقب اللبنانيون ما سيسفر عنه يوم الثلاثاء المقبل في 25 مارس/آذار باعتباره موعدا لتقرير مصير الجلسة النيابية رقم 17 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وكذلك لقرار مجلس الوزراء في شأن مشاركة لبنان في القمة العربية المنعقدة في دمشق.

هذا وألمحت الأكثرية النيابية إلى احتمال قبول استقالات الوزراء الشيعة من الحكومة، لاسيما بعد أن أشار الرئيس السابق أمين الجميل وأحد أقطاب قوى 14 مارس/آذار إلى إمكانية النظر في حلول أخرى في حال فشلت محاولة انتخاب رئيس جديد للبلاد والتي وصفها بالأولوية الضرورية التي يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن.

وقال الجميل في حديث تلفزيوني إنه إذا لم يحصل انتخاب رئيس للجمهورية فإن الحلول الأخرى مطروحة ومنها توسيع الحكومة لتأمين استمرارية الدولة.

نواب حزب الله: الاقتراح عرقلة لأي تسوية

في المقابل، أشارت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التي تضم نواب حزب الله إلى أن التفكير باللجوء إلى التصعيد في الموقف عبر انتخاب أحادي لرئيس الجمهورية أو عبر ترميم الوضع الحكومي هو دفع للبلاد نحو الهاوية وقطع نهائي للطرق أمام أي تسوية أو مبادرة، حسب ما جاء في بيان للكتلة.

إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن وزير الشباب والرياضة احمد فتفت الذي ينتمي إلى كتلة المستقبل النيابية أن توسيع الحكومة ليس مطروحا كخيار أول لأن الخيار الأساسي يبقى في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

أما وزير الاتصالات مروان حماد، فقد قال إن الخيارات المفتوحة والغالبية لم تقرر بعد هذا الأمر لأنها لا تزال في مرحلة استشارات مع كل المرجعيات السياسية والدينية المعنية.

واعتبر حمادة أن توسيع الحكومة سيساهم في حماية الوزراء الموجودين فيها.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟