صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبت بأن الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية بسبب أنشطته المناهضة للعلمانية، يشكل "مسا بالإرادة الوطنية".


وقد أثار الطلب الذي تقدم به مدع عام لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، صدمة في صفوف الحزب وأعاد إلى الواجهة الصراع بين المؤسسات العلمانية والمسؤولين السياسيين الذين يديرون البلاد منذ ست سنوات وتوجه إليهم اتهامات باسلمة المجتمع.


وكان مدعي عام محكمة التمييز التركية تقدم الجمعة من المحكمة الدستورية بطلب حظر حزب العدالة والتنمية بسبب "نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية" وأيضا منع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من ممارسة النشاط السياسي.


وسلم المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا المحكمة الدستورية مذكرة يتهم فيها حزب رئيس الوزراء بأنه "أصبح بؤرة للأنشطة المضادة للعلمانية".


وأفادت مصادر قضائية بأن يالتشينكايا يجمع الأدلة ضد الحزب منذ أشهر عدة.

قضاة أتراك يبحثون هذه المذكرة


وأكد رئيس المحكمة الدستورية المختصة بحظر الأحزاب السياسية هاشم كيليتش للصحافيين تسلمه المذكرة، موضحا أن القضاة سيجتمعون الاثنين لتقييم إمكانية قبول الطلب.


وأوضح أن طلب حظر النشاط السياسي لمدة خمس سنوات يشمل 71 عنصرا في الحزب وبينهم اردوغان والرئيس عبد الله غول والرئيس السابق للبرلمان بولند ارينتش.


وكان غول عضوا في حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي ووزيرا للخارجية في حكومة اردوغان قبل استقالته الصيف الماضي من المنصبين لتولي رئاسة الجمهورية. ودان حزب العدالة والتنمية الطلب، معتبرا انه مس بالديموقراطية.


وصرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية يشكل "مسا بالإرادة الوطنية".

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟