قالت وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في كلمة ألقتها أمام عدد من كبار الخبراء في منطقة الشرق الأوسط في واشنطن الإثنين "إننا لن نسمح لحماس في إختيار الوقت الذي تهاجم فيه والوقت الذي تتوقف فيه عن شن الهجمات وإعادة حشد قواتها".

كما شددت ليفني على أنه يتعين التصدي فورا لعمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود من سيناء إلى غزة.

ونقلت صحيفة هآرتس عن ليفني قولها إن هناك مبدأين لن تتهاون إسرائيل إزاءهما الأول مضمون إقامة دولتين تتمتعان بالسيادة إنما يعني أن كل دولة يتعين أن توفر لمواطنيها الحلول الوطنية الكاملة مما يعني أيضا أن الدولة الفلسطينية ستكون مسؤولة عن توفير الحل لجميع الفلسطينيين على أن يشمل ذلك اللاجئين في المخيمات الذي يستخدمون كورقة مساومة.

ومضت ليفني إلى القول، إن المبدأ الثاني يكمن في ضمان أمن أسرائيل وإحتياجاتها الدفاعية ودعت جميع الحكومات إلى الموافقة على أن أمن إسرائيل يعتبر حقا أساسيا.

وقد حضر هذا المؤتمر مع ليفني، مسؤولون كبار في حكومات أميركية سابقة بالإضافة إلى ممثلين عن المرشحين الديموقراطيين هيلاري كلينتون وباراك أوباما بالإضافة إلى ممثلين عن المرشح الجمهوري جون ماكين.

وأضافت ليفني أن إسرائيل تتوقع من أي حكومة أميركية حماية الطبيعة المتبادلة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والتأكيد لزعماء كل جانب بأن لهم الحق في إتخاذ قراراتهم الخاصة المتعلقة بمواطنيهم.

كما شددت ليفني على أنه يتعين على أي حكومة التصرف طبقا لهذين المبدأين المتعلقين بقضية اللاجئين وأمن إسرائيل وذلك طبقا لما شرحه الرئيس جورج بوش في رسالة صدرت في الآونة الأخيرة ووقع عليها الكونغرس الأميركي.

كما تطرقت ليفني إلى الموضوع الإيراني وقالت "إننا نرى أن المجتمع الدولي يتفهم أن العالم لا يمكنه السماح بامتلاك إيران للسلاح النووي، إلا أن الثمن لحصول إيران على مثل هذا السلاح ليس واضحا بما فيه الكفاية".

وقالت "إن أي تردد يعتبر في منطقة الشرق الأوسط ضعفا. إن الدول في المنطقة تعمل على تقييم السلوك الذي ينتهجه المجتمع الدولي. إن إيران يمكن أن تشكل خطرا إقليميا ولاعبا دوليا حتى قبل أن تمتلك القنبلة إذا كان العالم العربي والإسلامي يعتقد أن الدول الغربية قد تخلت عن كفاحها ضد إمتلاك إيران السلاح النووي".

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟