أعرب الإتحاد الأوروبي الإثنين لأول مرة عن استعداده لتعزيز قوات الشرطة التي ترابط في أفغانستان.
ففي إعلان تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين في بروكسل، أعربت دول الإتحاد الـ27 عن استعدادها لدراسة إمكانية تعزيز قوات الشرطة وبشكل عام تعزيز دولة القانون.

ومهمة الشرطة الأوروبية في أفغانستان التي تمت المصادقة عليها في يونيو/حزيران 2007، واجهت بعض الصعوبات لدى إنطلاقها مما أثار انتقادات من حلف الأطلسي والولايات المتحدة بالنسبة لعدد هذه القوة المحدود وعجزها عن الإنتشار خارج العاصمة كابول.

وقد أضطرت ألمانيا التي كانت تتولى قيادة بعثة الشرطة التي عهدت إليها من قبل مجموعة الثماني على مستوى وطني، إلى تغيير قائدها. ثم تولت ألمانيا قيادة المهمة الأوروبية.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية في حين لم يكن يفترض أن يتعدى عددها 160 عنصرا، تم تعزيز هذه القوة ليرتفع عددها إلى 225 خبيرا أوروبيا بعد انتشارها في كافة المناطق الأفغانية نهاية مارس/آذار ومطلع إبريل/نيسان كما هو مقرر.

وأضاف أن إعلان الوزراء يعد انفتاحا ويدل على استعداد الأوروبيين لتعزيز عددها في مرحلة لاحقة. وقال الدبلوماسي إن الأولوية الرئيسية هي نشر البعثة في حجمها الحالي لتصبح عملية. وفي مرحلة لاحقة وفي ضوء الملاحظات الميدانية ونتائج دراسة جديدة يمكننا اتخاذ قرار بشأن تطويرها. وتابع قائلا إننا لم نتخذ في الوقت الراهن أي خطوات ملموسة.

ودعت الدول الـ 27 في الإعلان الحكومة الأفغانية إلى احراز مزيد من التقدم في مجالي حقوق الانسان وحسن الادارة حتى حلول موعد المؤتمر الدولي المقبل لمساعدة افغانستان المقرر في باريس في يونيو/حزيران.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟