قال خبيران قانونيان عراقيان إنه لا يوجد أي مخرج في القانون العراقي يتيح إسقاط عقوبة الإعدام عن المدانين في قضية الأنفال حسين رشيد وسلطان هاشم اللذين لم يصادق مجلس الرئاسة على تنفيذ عقوبة الإعدام بهما.

فقد أشار رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية طارق حرب إلى أن الحكم الصادر بحق المدانين في قضية الأنفال لا يقبل التغيير أو التعديل أو الإلغاء.

وقال طارق حرب في حديث لـ" راديو سوا" إن تأخير مصادقة مجلس الرئاسة على تنفيذ عقوبة الإعدام بهما لن يغير حكم الإعدام بأي شكل من الأشكال.

وتابع حرب أن عدم التصديق على الحكمين الصادرين بالمدانين سلطان هاشم وحسين رشيد ربما سيقود إلى اشكال قانوني في حال صدور أحكام مماثلة بحقهما في قضية انتفاضة سنة 1991.

أما الخبير القانوني صادق التميمي فأشار إلى أن قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا نهائية، ولا يمكن أية سلطة تعطيلها، مضيفا أن الدستور يمنع إصدار عفو عن المدانين بقضايا الجرائم ضد الإنسانية.

وأشار التميمي إلى وجود ما وصفها بالمشكلة السياسية التي حالت من دون المصادقة على حكمي الإعدام بحق سلطان هاشم وحسين رشيد.

وكان جرى الإعلان الأسبوع الماضي عن مصادقة هيئة الرئاسة على حكم الاعدام الصادر من المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق المدان علي حسن المجيد أحد أركان النظام السابق وابن عم صدام حسين من دون المصادقة على الحكمين الصادرين بحق سلطان هاشم الذي شغل منصب قائد الفيلق الأول في أثناء عمليات الأنفال، وحسين رشيد التكريتي الذي شغل منصب معاون رئيس أركان الجيش في المدة نفسها غير أن هيئة الرئاسة لم تصدر بيانا رسميا يؤكد المصادقة على حكم الإعدام بالمجيد.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد حيدر القطبي

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟