أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه سيزور سوريا قريبا، مؤكدا أن القمة العربية التي تستضيفها دمشق نهاية الشهر المقبل ستعقد في موعدها في مارس/آذار المقبل.

وأشار موسى إلى أن زيارته لدمشق تصب في خانة التشاور سعيا للتوصل إلى انفراج للأزمة اللبنانية.

وقال موسى إن الجامعة العربية تمكنت من إنجاز ما عليها إنجازه لبنانيا ويبقى أن تقوم الدول العربية بإحياء مساعيها في هذا الإطار.

وحول وصفه للدور السوري في الأزمة اللبنانية، قال موسى إن سوريا تعتبر أنه إذا كان الوضع في لبنان متوترا فهذا يمثل تهديدا للأمن السوري، وأضاف أن من مصلحة سوريا أن تضمن عدم وجود نظام معاد لها.

ووصف موسى علاقة سوريا ولبنان بأنها ذات طابع خاص، داعيا إلى جعلها تصب في خدمة مصالح الطرفين، موضحا أن العلاقة بين البلدين قديمة فيها الكثير من المصالح المشتركة ومن التوترات المشتركة ولذلك يجب أن تكون علاقة صحية.

هذا وكانت مصادر عربية قد كشفت اليوم الأربعاء عن عدم استبعاد مشاركة أطراف عربية في القمة المقبلة وذلك لإنضاج صيغة حل ما قبل موعد القمة.

تبادل مسؤولية الفشل بين الموالاة والمعارضة في لبنان

في هذا الوقت تباينت مواقف الموالاة والمعارضة في لبنان اليوم الأربعاء حول مسؤولية من يتحمل فشل الجهود التي بذلت حتى الآن لمعالجة الأزمة، وحول حقيقة مجريات الاجتماعات التي كانت قد حصلت قبل أيام في بيروت برعاية موسى.

وفي هذا السياق، قال عضو تكتل التغيير والإصلاح سليم عون في مقابلة مع "راديو سوا" إنه كان يأمل أن يستجيب موسى لطلب النائب ميشال عون بنقل وقائع جلسات الحوار مباشرة عبر وسائل الإعلام.
ولفت عون إلى أنه "تبين لمن اطلعوا على مضمون المحادثات أن قوى الموالاة لا تريد حل الأزمة."

وفي المقابل، قال عضو اللقاء الديموقراطي وائل أبو فاعور في مقابلة مع "راديو سوا" إن لا علاقة لما طرحه النائب ميشال عون من مطالب ببنود المبادرة العربية.
وأشار أبو فاعور إلى أن المبادرة العربية محكومة بالفشل إذا لم تنجح محاولات إقناع النظام السوري بحل الأزمة.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟