وصف مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان موقف وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تجاه عقود النفط التي أبرمها الإقليم مع شركات نفط أجنبية بأنه موقف عدائي مع سبق الإصرار، مشيرا إلى أنه قد يقدم شكوى ضده في المحكمة الدستورية، لأنه تجاوز صلاحياته، حسب قوله.

وأشار البزاني في كلمة له أمام خريجي الدورة 15 لمعهد الكوادر التابع لحزب الديمقراطي الكردستاني الأحد إلى أن الدستور أعطى الحق للإقليم في إبرام عقود النفط، فضلا عن اتفاق سابق مع رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأوضح البرزاني أنه اتفق مع المالكي في شهر شباط سنة 2007 على أن قانون النفط والغاز إذا لم يقدم إلى مجلس النواب، ولم يمرر حتى الشهر الخامس من السنة نفسها فإن إقليم كردستان لن يعلق عقوده النفطية، حسب قوله.

وأنتقد البرزاني موقف الحكومة العراقية الذي وصفه بالضعيف تجاه المادة 140، متهما أعضاء من داخل الحكومة بالعمل على تأخير أو تأجيل هذه المادة.

وأبدى البرزاني ارتياحه من اقتراح الأمم المتحدة في وضع اليه لتنفيذها في الأشهر الستة القادمة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التزام الجميع بالدستور، مشيرا إلى أن القيادة الكردية "جزء مهم من هذا العراق ولسنا من المعارضة."

ولفت البرزاني إلى قرب زيارته لبغداد لمراجعة المسائل الاستراتيجية ووضع أساس أفضل للعلاقات الكردية العربية، داعيا بالمقابل إلى إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في دهوك خوشناف جميل:

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟