دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي بدأ زيارة للأراضي الفلسطينية وإسرائيل في مقابلة نشرت السبت إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وطالب إسرائيل كذلك بتجميد الاستيطان "بالكامل" في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كوشنير في مقابلة مع صحيفة القدس الفلسطينية إن الوضع الاقتصادي والإنساني في غزة سيء بوجه خاص. وتؤثر إجراءات الحصار بشكل مباشر على الاقتصاد بمجمله وعلى الظروف المعيشية. وأضاف ندعو إلى إزالة الحصار عن غزة.
وأضاف الوزير الفرنسي "من المؤكد أن تحسين ظروف التنقل في الضفة الغربية وباتجاه غزة يمثل شرطا ضروريا لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي ومستديم، كما يشدد عليه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وتفرض إسرائيل قيودا صارمة جدا على تنقل الأشخاص والسلع بعدما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007 .
ومنذ 17 يناير/كانون الثاني 2008 تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ الفلسطينية باتجاه أراضيها، مما أدى إلى نقص في المواد الأساسية وإلى انقطاع في التيار الكهربائي.
من جهة أخرى دعا كوشنير الإسرائيليين والفلسطينيين إلى احترام التعهدات التي قطعوها في تشرين الثاني/نوفمبر خلال مؤتمر أنابوليس الدولي في الولايات المتحدة. وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت حينها إحياء مفاوضات السلام التي كانت متوقفة منذ سبع سنوات بهدف التوصل إلى اتفاقية سلام قبل نهاية العام 2008 .


وكانت مصادر رسمية قد أفادت أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بدأ السبت زيارة للأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وسيجري كوشنير الذي وصل إلى تل أبيب ليل الجمعة السبت محادثات مساء السبت في رام الله في الضفة الغربية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد لقاء مع رئيس الوزراء سلام فياض.
وخلال النهار يتوجه إلى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية حيث سيزور مستشفى ويجري محادثات مع رئيس بلدية المدينة فيكتور بطارسة ومحافظ بيت لحم صلاح التعميري.
وفي إسرائيل يتلقي كوشنير الأحد رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع ايهود باراك.
وتعود آخر زيارة لكوشنير إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟