أعلن التلفزيون الحكومي في العراق أن وزير الداخلية جواد البولاني أصدر مذكرة توقيف بحق الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين أكبر المرجعيات السنية في العراق بتهمة التحريض على العنف الطائفي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وسبق للرئيس العراقي جلال الطالباني أن اتهم الضاري الأربعاء بإثارة الفتن الطائفية والقومية.
وأعرب الطالباني عن الأسف لوجود بعض البلدان التي تعمل على مساعدته.
وفي مقابلة مع "راديو سوا"، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد عبد الكريم خلف أن الوزارة أصدرت مذكرة باعتقال الأمين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري.
وقال خلف: "إن وزارة الداخلية توفرت لديها مجموعة أدلة بتورط حارث الضاري في قضايا تخضع لقانون مكافحة الإرهاب، وتم على أساس ذلك إصدار هذه المذكرة والمحكمة سيكون لها كلمة الفصل في ذلك."
وأوضح خلف أن الوزارة ستعمم مذكرة الاعتقال على الانتربول الدولي لتنفيذها بسبب وجود الضاري حاليا خارج العراق.
في المقابل، رفض الناطق باسم الهيئة الدكتور محمد بشار الفيضي المذكرة واتهم وزير الداخلية برعاية الإرهاب.
وقال في مقابلة مع "راديو سوا": "هذه المذكرة لا وزن لها لأنها صدرت من جهة ترعى الإرهاب. اليوم وزارة الداخلية تحتضن أجهزة أمنية مخترقة من قبل الميليشيات وتقوم بعمليات قتل وتصفية طائفية ومداهمة أبرياء ومساجد." وأضاف الفيضي: "اليوم قامت قوات حفظ النظام بهدم مسجدين. وزير الداخلية هو المتهم الأول في دعم الإرهاب وهو من يجب أن تصدر بحقه مذكرة اعتقال. لذلك ليس غريبا أن يصدر عن هؤلاء مثل هذه الخطوة الجبانة التي يراد منها أن يطالوا القوى المناهضة للاحتلال بعد أن فشل مشرعهم الطائفي والتقسيمي في العراق."
وكان الضاري قد اتهم في مقابلة تلفزيونية مساء السبت الماضي تجمع عشائر الأنبار بأنهم مجموعة من قطاع الطرق لجأت إليهم الحكومة لمقاتلة القاعدة التي قال إنها تقاتل قوات الاحتلال.
وردا على سؤال حول عمليات الاغتيال والاختطاف والتفجير في العراق ادعى الشيخ الضاري أن المسؤول عنها هي القوات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية وميليشيات الأحزاب الحاكمة والعصابات الإجرامية.
وفي ما يتعلق بحكم الإعدام الصادر بحق صدام حسين، قال الشيخ الضاري إن المحاكمة ليست قانونية وبالتالي فإن الحكم غير شرعي وغير قانوني على حد تعبيره.
وسبق للرئيس العراقي جلال الطالباني أن اتهم الضاري الأربعاء بإثارة الفتن الطائفية والقومية.
وأعرب الطالباني عن الأسف لوجود بعض البلدان التي تعمل على مساعدته.
وفي مقابلة مع "راديو سوا"، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد عبد الكريم خلف أن الوزارة أصدرت مذكرة باعتقال الأمين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري.
وقال خلف: "إن وزارة الداخلية توفرت لديها مجموعة أدلة بتورط حارث الضاري في قضايا تخضع لقانون مكافحة الإرهاب، وتم على أساس ذلك إصدار هذه المذكرة والمحكمة سيكون لها كلمة الفصل في ذلك."
وأوضح خلف أن الوزارة ستعمم مذكرة الاعتقال على الانتربول الدولي لتنفيذها بسبب وجود الضاري حاليا خارج العراق.
في المقابل، رفض الناطق باسم الهيئة الدكتور محمد بشار الفيضي المذكرة واتهم وزير الداخلية برعاية الإرهاب.
وقال في مقابلة مع "راديو سوا": "هذه المذكرة لا وزن لها لأنها صدرت من جهة ترعى الإرهاب. اليوم وزارة الداخلية تحتضن أجهزة أمنية مخترقة من قبل الميليشيات وتقوم بعمليات قتل وتصفية طائفية ومداهمة أبرياء ومساجد." وأضاف الفيضي: "اليوم قامت قوات حفظ النظام بهدم مسجدين. وزير الداخلية هو المتهم الأول في دعم الإرهاب وهو من يجب أن تصدر بحقه مذكرة اعتقال. لذلك ليس غريبا أن يصدر عن هؤلاء مثل هذه الخطوة الجبانة التي يراد منها أن يطالوا القوى المناهضة للاحتلال بعد أن فشل مشرعهم الطائفي والتقسيمي في العراق."
وكان الضاري قد اتهم في مقابلة تلفزيونية مساء السبت الماضي تجمع عشائر الأنبار بأنهم مجموعة من قطاع الطرق لجأت إليهم الحكومة لمقاتلة القاعدة التي قال إنها تقاتل قوات الاحتلال.
وردا على سؤال حول عمليات الاغتيال والاختطاف والتفجير في العراق ادعى الشيخ الضاري أن المسؤول عنها هي القوات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية وميليشيات الأحزاب الحاكمة والعصابات الإجرامية.
وفي ما يتعلق بحكم الإعدام الصادر بحق صدام حسين، قال الشيخ الضاري إن المحاكمة ليست قانونية وبالتالي فإن الحكم غير شرعي وغير قانوني على حد تعبيره.
