رفض رئيس التكتل الديموقراطي اللبناني النائب وليد جنبلاط استمرار أعمال الميليشيات أو حتى المقاومة في لبنان من منطلق أن منطق الميليشيات لا يستقيم مع منطق الدولة.
وأكد النائب وليد جنبلاط أنه لا يزال على موقفه من نزع سلاح حزب الله ومن مزارع شبعا.
هذا وقد بحث جنبلاط والوزير مروان حمادة الأوضاع في لبنان مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في ضوء الجهود المبذولة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1559 وجلسات الحوار اللبناني.
جنبلاط الذي التقى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بحث معه في مسألة ترسيم الحدود الجنوبية وفي التحقيق الدولي بجريمة اغتيال الحريري الذي قد يفضي إلى تشكيل محكمة ذات طابع دولي.
وتحدث جنبلاط عن التحقيق الدولي المستقل في جريمة اغتيال الحريري وتشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتورطين في الجريمة.
وعن مزارع شبعا، قال جنبلاط: "إن مزارع شبعا ليست تحت السيادة اللبنانية وقد وعدت النائب سعد الحريري بعدم التركيز على طبيعة مزارع شبعا كي لا اتهم بتعطيل الحوار الوطني في لبنان."
وأضاف جنبلاط "الأراضي اللبنانية بالنسبة لي قد تحررت. إن اتفاقية الطائف والقرار1559 يفترضان بسط سيادة الدولة على كل أراضيها مما ينفي استمرار وجود الميليشيات أو المقاومة. كما يجب بالحوار تسوية السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. أما السلاح الفلسطيني خارج المخيمات فيشكل امتدادا للنظام السوري، ويجب أيضا تسويته بالحوار."
وجدد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط موقفه من عدم شرعية ولاية الرئيس إميل لحود الممدة بقرار سوري.
وكان جنبلاط قد التقى في نيويورك وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر.
من جهته، شدد الوزير مروان حمادة على قرار الأكثرية النيابية في لبنان بحماية ثورة الاستقلال.
هذا وقد رفضت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله المواقف التي أطلقها النائب وليد جنبلاط من واشنطن ودانت ما أسمته الإستقواء بالخارج.
ودعا النائب حسن فضل الله في البيان الصادر عن الاجتماع والذي تلاه إلى وقف ما أسماه التدخلات الأجنبية التي من شانها تعطيل الحوار الداخلي.
وكانت جلسات الحوار الوطني قد توقفت بسبب عدم الاتفاق على الاستحقاقات الأساسية ومنها نزع سلاح الميليشيات وتقصير ولاية الرئيس إميل لحود.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟