أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن معارضته قيام دولة فلسطينية بحدود موقتة كما عارض الانسحابات الأحادية الجانب من الضفة الغربية.
وذلك ردا على ما أعلنه القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت حول نيته تفكيك بعض المستوطنات في الضفة الغربية من جانب واحد ورسم الحدود النهائية لإسرائيل خلال السنوات الأربع المقبلة إذا فاز حزبه في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 من الشهر الجاري.
لكن عباس أقر في خطاب ألقاه في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بأن خريطة الطريق تنص على دولة فلسطينية ذات حدود موقتة، لكنه قال إن في المسألة خيارا وليست أمرا ملزما ونحن كسلطة نرفض هذا الخيار.
على صعيد آخر، أكد شاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي أن سياسية الحكومة التي تستهدف زعماء الجماعات الفلسطينية المسلحة ستستمر إذا شنت تلك الجماعات هجمات ضد إسرائيل.
وقال موفاز: "إن خطتنا باستهداف هؤلاء الأشخاص مستمرة، وإذا استأنفت حماس اعتداءاتها الإرهابية ضد إسرائيل فإن الرد الإسرائيلي سيكون باستهداف زعماء الحركة بمن فيهم إسماعيل هنية رئيس الوزراء."
وعلى الصعيد الأمني، يواصل الجيش الإسرائيلي حملته ضد الناشطين الفلسطينيين الذين اعتقل عددا منهم الثلاثاء بعد اقتحامه مدينة نابلس وسط إطلاق نار كثيف.
كذلك، رفع الجيش الإسرائيلي من درجة تأهبه على الحدود اللبنانية تحسبا لتنفيذ حزب الله عمليات عسكرية هناك تمهيدا لاختطاف عدد من الجنود الإسرائيليين.
هذا وأفاد المتحدث باسم حركة حماس في الضفة الغربية فرحات أسعد بأن الحركة مستعدة لإعلان الحكومة الجديدة ضمن المهلة القانونية لكنها لا تزال تنتظر ردودا من بعض الفصائل حول مشاركتها في الحكومة.
واستدرك أسعد قائلا إنه من الممكن اللجوء إلى مهلة الأسبوعين الإضافيين اللذين يمنحهما القانون في حال تبين أن رئيس الحكومة المكلف يحتاج إلى مفاوضات إضافية قبل الإعلان عن تشكيلته الحكومية.
وكان مصدر في حركة فتح قد أعلن أن الحركة مستعدة لمواصلة الحوار مع حماس للوقوف على رأيها حول برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة.
على صعيد آخر، أدلى عباس بتصريحات صحفية أكد فيها عدم ممانعته خروج أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من السجن لكنه طالب بالحصول على ورقة من الجبهة تعفيه من تحمل المسؤولية بعد خروجه.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟