وافق البنك الدولي الثلاثاء على تقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية قدرها 42 مليون دولار مساهمة في تغطية احتياجات السلطة الضرورية.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تصريحات المبعوث الدولي جيمس وولفنسون والتي حذر فيها من أن عدم دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى انتشار العنف في المنطقة لا سيما وأن واحدا من بين كل أربعة فلسطينيين يعتمدون في معيشتهم على الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية.

هذا ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن ديفيد غريغ ممثل البنك الدولي قوله إن على السلطة الفلسطينية تنفيذ إصلاحات شاملة لتخفيف العجز في ميزانيتها.

جدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد نشر تقريرا أشار فيه إلى أن العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية في عام 2005 وصل إلى 800 مليون دولار.

من جهة أخرى، قدم نحو 12 سيناتور أميركي الإثنين مذكرة تقضي بتقييد المساعدات الأميركية غير الإنسانية للحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستشكلها حماس.

وتقضي المذكرة المشتركة التي وقعها أعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي بالسماح باستمرار المساعدات الأميركية كالأدوية والأغذية وتمويل برامج دعم الديموقراطية وغيرها من المساعدات الإنسانية الممكن تقديمها للفلسطينيين بدون إشراك الحكومة الفلسطينية.

كما تمنح المذكرة الرئيس جورج بوش مجالا أوسع لرفع القيود عن إجراء اتصالات ديبلوماسية مقارنة بتلك التي أقرها مجلس النواب الأميركي مؤخرا.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟