Accessibility links

حكم قضائي أميركي لصالح البنك العربي


المحكمة العليا الأميركية

قضت المحكمة الأميركية العليا بعدم السماح لضحايا هجمات في إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن 18 من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربي، المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات.

ورفض قضاة أعلى محكمة في الولايات المتحدة الثلاثاء تمديد العمل بالقانون الذي استند إليه المدعون ويعود إلى عام 1789، ويسمح لغير الأميركيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الأميركية.

وصوت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه. وقال القاضي أنتوني كينيدي نيابة عن الغالبية إن "المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تلاحق في القضاء استنادا إلى قانون (Alien Tort Statute (ATS".

وأضاف أنه يعود إلى الكونغرس مراجعة القانون إذا كان الأمر ضروريا، مشددا على أن "السلطة التشريعية في موقع أفضل لتحديد ووضع مبادئ القانون الدولي والوطني".

وقالت القاضية سونيا سوتومايور التي عارضت القرار إن حكم الغالبية "يعفي الشركات من المسوؤليات المترتبة عليها بموجب قانون ATS لأي سلوك صادم للضمير" وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويتهم المدعون البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له، بتسهيل نقل أموال إلى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة إرهابية.

ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي بينهم ضحايا هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وعبر البنك العربي عن ارتياحه للقرار، وأكد أنه "كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزما بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية"، معتبرا أن قرار المحكمة الأميركية يشكل "نصرا تاريخيا" و"إنجازا قانونيا يضاف إلى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد".

وتأسس البنك العربي في القدس في 1930 عندما كانت الأراضي الفلسطينية تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم. وتلعب هذه المؤسسة دورا كبيرا في المناطق الفلسطينية حيث تتعامل معها وكالات دولية كبرى للتنمية.

وتبنت الولايات المتحدة القانون في 1789 بعد خمسة أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية ذاتها على الأراضي الأميركية. وقد بقي منسيا قبل أن يظهر من جديد مؤخرا على الساحة القضائية.

XS
SM
MD
LG