أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض قيود على صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان في ظل استمرار الصراع في البلاد منذ أربع سنوات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان: "تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان".
وجاء في البيان أن الولايات تشعر بالفزع لاستمرار العنف في هذا البلد والذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في أفريقيا.
وأضاف البيان أن الحكومة والمعارضة المسلحة رغم توقيعهما على اتفاق لوقف إطلاق النار في 21 كانون الأول/ ديسمبر ورغم الجهود الداخلية لدفع السلام ومعاناة الموطنين، واصل الطرفان استخدام القوة العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية.
The U.S. is appalled by the continuing violence in #SouthSudan creating one of #Africa’s worst #humanitarian crises. @StateDept announces restrictions on export of defense articles & services into South Sudan. We will not stand by as innocent S. Sudanese civilians are murdered. pic.twitter.com/AfRT6HOSDj
— Heather Nauert (@statedeptspox) February 2, 2018
وتسعى الولايات المتحدة للحصول على دعم من أجل حظر مجلس الأمن الدولي تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان بحسب البيان الذي أضاف أن "الرسالة ينبغي أن تكون واضحة ومفادها أن الولايات المتحدة والمنطقة والمجتمع الدولي لن يقفوا متفرجين فيما يتعرض مدنيون أبرياء في جنوب السودان للقتل".
وفي حين أن الحكومة الأميركية لا تبيع أسلحة لجنوب السودان تمنع الخطوة الجديدة أي شركة أميركية أو مواطن أميركي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع في جنوب السودان دفع حوالي 2.4 مليون مواطن إلى الفرار إلى الدول المجاورة، فيما نزح 1.9 مليون داخل البلاد. ويواجه 1.5 مليون شخص المجاعة رغم جهود الولايات المتحدة وجهات مانحة أخرى منذ عام 2013 للحيلولة دون ذلك.
