Accessibility links

مشروع في الكونغرس لعرقلة صفقة الأسلحة مع السعودية


قنابل أميركية توجه بالليزر - أرشيف

قدم مشرعون أميركيون الخميس اقتراح قانون يهدف إلى عرقلة صفقة الأسلحة التي أبرمت خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية.

وقدم الجمهوري راند بول والديموقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن مقترحا في مجلس الشيوخ يطالب بإجراء المجلس تصويتا بشأن ما إذا كان ينبغي عرقلة جزء من الصفقة.

وتلقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة المرتقبة في 19 أيار/ مايو.

ويسمح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976 لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونغرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها.

وقدم نفس أعضاء المجلس الثلاثة مقترحا مماثلا العام الماضي سعيا لعرقلة بيع دبابات وعتاد عسكري للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار. ورفض أعضاء المجلس الإجراء بأغلبية ساحقة.

وخلال زيارة ترامب للسعودية أعلنت صفقة شراء أسلحة أميركية قيمتها 110 مليارات دولار مع خيارات شراء تصل إلى 350 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

ويستهدف المشرعون، بحسب وكالة رويترز، عرقلة ما قيمته 500 مليون دولار من الصفقة، وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية.

وقال بول في بيان "بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن، يتعين على الكونغرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت".

وإلى جانب التحرك في مجلس الشيوخ، تحرك أعضاء في مجلس النواب أيضا الخميس. وكتب عضو المجلس الجمهوري تيد يوهو والديموقراطي تيد ليو إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لطلب عقد جلسة لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.

وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد علقت في كانون الأول/ ديسمبر تنفيذ صفقة لبيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية، بسبب مخاوف بشأن الحملة العسكرية التي تقودها الأخيرة في اليمن وبشأن الضحايا المدنيين.

المصدر: رويترز

XS
SM
MD
LG