Accessibility links

أقرت قبل 228 عاما.. تعرف على 'شرعة الحقوق' الأميركية


مظاهرة سلمية أمام المحكمة العليا الأميركية

في 25 أيلول/سبتمبر عام 1789 وافق الكونغرس الأميركي على 12 تعديلا على الدستور وأرسلها إلى الولايات الأميركية للمصادقة عليها.

وكان الدستور الأميركي قد أتم عامه الثاني وسط انتقادات من بعض الولايات التي وافقت عليه في حينها بناء على اتفاق ملزم بإدخال تعديلات لاحقة بسبب افتقار النسخة الأولى منه لنصوص تتعلق بحماية الحقوق السياسية الأساسية للمواطن الأميركي.

وأرست التعديلات الدستورية التي أصبحت تعرف بـ"شرعة الحقوق" أسس أهم الحقوق الدستورية للمواطن الأميركي، إذا كفلت حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وحرية الدين والحصول على السلاح وغيرها.

وحسب موقع History، استمدت تلك التعديلات من "شرعة الحقوق" البريطانية لعام 1689، إلى جانب "إعلان الحقوق" التابع لولاية فرجينيا الذي كتبه الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية جورج ميسون عام 1776.

وهذه أبرز التعديلات التي أدخلت على الدستور الأميركي في مجال الحقوق:

التعديل الأول "لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلميا، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف".

التعديل الثاني "حيث أن وجود قوات شعبية جيدة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز انتهاك حق الناس في اقتناء أسلحة وحملها".

التعديل الثالث "لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضا المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون".

التعديل الرابع "لا يجوز المساس بحق الشعب في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو مصادرة غير معقولة، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو الإقرار، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها".

التعديل الخامس "لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعا لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في القوات الشعبية، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء بدنه للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهدا ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل".

التعديل السادس "في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها، وأن يكون له الحق في معرفة سبب وطبيعة الاتهام؛ ومواجهة الشهود الذين يشهدون ضده، وفي توفر سبل قانونية إلزامية لاستدعاء شهود لصالحه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه".

التعديل السابع "في الدعاوي المدنية التي يزيد المبلغ المتنازع عليه عن عشرين دولارا يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصانا، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافا لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقا لقواعد القانون العام".

التعديل الثامن "لا يجوز طلب دفع كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة".

المصدر: الدستور الأميركي/موقع History

XS
SM
MD
LG