رفضت محكمة استئناف فدرالية في ولاية فرجينيا الخميس طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعليق حكم قضائي ضد قرارها حظر التحاق المتحولين جنسيا بالجيش اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وكانت الإدارة قد تقدمت بطلب أمام محكمة استئناف الدائرة الرابعة في مدينة ريتشموند بفرجينيا لتعليق قرار قاض فدرالي في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند أمر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بالسماح بالتحاق المتحولين جنسيا برغم قرار الإدارة.
ورأى القاضي أن قرار منعهم من الالتحاق بالجيش "ينتهك الحق الدستوري للمدعين في الحماية المتساوية بموجب القانون".
وقالت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة ريتشموند إنها رفضت طلب الإدارة.
وكان عدد من العسكريين المتحولين جنسيا قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة بالتيمور بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الذي أصدره في تموز/ يوليو الماضي.
وهناك قراران مماثلان ضد الإدارة أصدرهما قاضيان فدراليان آخران في العاصمة واشنطن في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، وسياتل بولاية واشنطن في 11 كانون الأول/ديسمبر.
وبعد صدور قرار قاضي سياتل، قررت وزارة الدفاع (البنتاغون) السماح للمتحولين جنسيا بالالتحاق بصفوف القوات المسلحة اعتبارا من مطلع العام المقبل، وجاء هذا القرار بينما لا تزال الوزارة تجري مراجعة بشأن هذا القرار من المتوقع أن تستمر العام القادم.
وأفاد متحدث باسم البنتاغون لوكالة أسوشييتد برس بأن القرار الأخير لا يمنع البنتاغون من إقصاء مرشحين محتملين بسبب سجلهم الطبي الذي قد يتضمن خضوعهم لعمليات علاجية أثناء تحولهم من جنس إلى آخر، أو لإصابتهم باضطراب الهوية الجنسية.
وكان الرئيس ترامب قد كتب على تويتر في تموز/ يوليو الماضي "بعد التشاور مع جنرالات وخبراء عسكريين يرجى العلم بأن حكومة الولايات المتحدة لن تسمح للأفراد المتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل في القوات الأميركية".
وذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في أيلول/ سبتمبر الماضي أنه يعتقد أن أي فرد تنطبق عليه المعايير الجسدية والنفسية المطلوبة، ويخدم حاليا في القوات المسلحة، "يجب أن تمنح له فرصة الاستمرار في الخدمة"، مضيفا أنه سينصح بعدم تسريح أفراد من القوات المسلحة بناء على هويتهم الجنسية فقط.
المصدر: وكالات
