Accessibility links

تقرير: مسؤولان أميركيان يتوجهان إلى قطر لمكافحة الإرهاب


وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون

سترسل الولايات المتحدة مسؤولين إلى مكتب النائب العام القطري، وذلك في إطار الاتفاق القطري الأميركي الذي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

وذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأميركيين لكن لم يتم الانتهاء من تحديد شروط التعاون.

وتوصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية قام بها واستهدفت التوصل إلى حلول للأزمة الخليجية.

ولم تنشر أية تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

لكن مسؤولا غربيا في الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأميركية إلى النيابة العامة في قطر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع "سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".

وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.

ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في الاستفادة من الأزمة الخليجية لوقف تدفقات التمويل من منطقة الخليج الغنية إلى الجماعات الإرهابية.

وقال المسؤول الغربي "إنه اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه. سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه الرئيس دونالد ترامب في قمة الرياض".

وقال مسؤول أميركي في الخليج لرويترز إنه "منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة. اتخذ القطريون خطوات مهمة".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي، واتهمت الدوحة بتمويل "الإرهابيين" في المنطقة.

ويقول مسؤولون قطريون إن الاتفاق يسلط الضوء على التزامهم بمكافحة التطرف ويقولون إن جيرانهم يستخدمون الإرهاب ذريعة لفرض مطالب على قطر تنتهك سيادتها.

تعديل قوانين مكافحة الإرهاب

وفي خطوة منفصلة لطمأنة الحلفاء، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس مرسوما بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية في بيان أن المرسوم أمر بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2004 موضحة أن التعديلات وضعت قواعد لتعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية ولتجميد التمويل.

وأمر المرسوم أيضا بإعداد قائمتين وسن قواعد بشأن وضع أسماء أفراد وجماعات على كل قائمة.

XS
SM
MD
LG