Accessibility links

في واشنطن.. حكومة أردوغان أمام القضاء


جانب من الاعتداءات على المحتجين

في دعاوٍ قضائية أمام محكمة بالعاصمة الأميركية واشنطن، تواجه الحكومة التركية اتهامات من 20 شخصا وطلبات تعويض على خلفية الاعتداء على متظاهرين قرب مقر إقامة السفير التركي في واشنطن قبل نحو عام.

الدعاوى التي أدرجت قبل أيام تطلب تعويضات بعشرات الملايين من الدولارات لصالح المدعين وكذلك بإدانة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخرق القانون، حسبما تقول محامية المتهمين أغنيسكا فريسمان.

فريسمان أوضحت لـ "موقع الحرة" أن الدعاوى القضائية الموجهة ضد الحكومة التركية تستند إلى "400 ساعة من مقاطع الفيديو وكذلك لصور فوتوغرافية".

وأضافت أن أفراد الأمن الأتراك الذين اعتدوا على المتظاهرين "خرقوا القوانين المحلية والدولية بالاعتداء على حق المحتجين في التظاهر بحرية وهو الحق الذي يكفله الدستور الأميركي".

وتعود أحداث القضية إلى 16 أيار/مايو 2017 عندما اعتدى أفراد أمن أتراك على متظاهرين أكراد عقب لقاء بين أردوغان والرئيس دونالد ترامب.

وأدى الشجار الذي أصيب خلاله 11 شخصا ووصفه رئيس شرطة واشنطن بأنه "هجوم وحشي" على محتجين سلميين، إلى توتر العلاقات الأميركية التركية.

وكانت محكمة أميركية قضت بالسجن لمدة 366 يوما على أميركيين اثنين من أصل تركي في تهم جنائية شملت كذلك 15 من حرس أردوغان في قضية الاعتداء على المحتجين.

وقالت فريسمان إن القضية الجديدة رفعت ضد الحكومة التركية بعد صدور الأحكام الجنائية ضد الأفراد.

وأوضحت "في هذه القضية لن نواجه مشكلة ملاحقة أشخاص غير موجودين في الولايات المتحدة"، وتابعت أن "القانون يسمح بمقاضاة الحكومات الأجنبية في بعض الحالات ومنها ارتكاب جريمة غير تجارية على أرض أميركية".

وتقول وسائل إعلام أميركية إن التعويضات التي قد يتحصل عليها ضحايا الاعتداء قد تتجاوز مئة مليون دولار أميركي.

"ما فعلوه (أفراد الأمن الأتراك) يبدو نمطيا فهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها" حسب المحامية.

ويعد هذا الاعتداء الثالث بعد صدامات بمقر الأمم المتحدة عام 2011 وأمام مركز بروكينغز للدراسات في واشنطن عام 2016.

XS
SM
MD
LG