Accessibility links

البرلمان التركي يوافق على مناقشة تعديل دستوري لصلاحيات الرئيس


البرلمان التركي

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على البدء في مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري الذي سيحول بمقتضاه نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وشارك في التصويت الذي جرى بشكل سري مساء الاثنين 480 نائبا، صوت منهم 338 لصالح مناقشة التعديل مقابل 134 نائبا صوتوا بالرفض، بينما امتنع نائبان عن التصويت وأدلى خمسة بأوراق اقتراع فارغة.

وفي كلمة له قبل التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن التعديلات الدستورية المقترحة "ستحل المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلا، وتزيل المنغصات التي تعترض عمل الحكومة حاليا".

واعتبر يلدريم مشروع التعديل الدستوري بمثابة الطريق الذي "سيرتقي بتركيا إلى مستوى الحضارات الحديثة".

تحديث: 13:24 تغ

يناقش البرلمان التركي الاثنين مشروع التعديل الدستوري الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، تمهيدا لإقراره بعدما وافقت عليه لجنة برلمانية، وسط معارضة شديدة من بعض القوى البرلمانية.

ويتوقع الكثير من المراقبين أن تكون الجلسة متوترة جدا بسبب الرفض الشديد لمشروع التعديل من قبل حزب الشعوب الجمهوري المعارض، والذي تعهد بفعل ما في وسعه لمنع تمريره داخل المجلس.

وينص المشروع على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، الأمر الذي قد يتيح للرئيس التركي البقاء في السلطة حتى عام 2029، بعد ثلاث ولايات كرئيس للوزراء.

وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية عام 2016 على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان، في آلية تستغرق 15 يوما، وفق وكالة أنباء الأناضول.

تفريق مظاهرة أمام مبنى البرلمان

وتعقد هذه الجلسة فيما فرقت قوة من جهاز مكافحة الشغب مظاهرة نظمها معارضون لمشروع التعديل الدستوري أمام مبنى البرلمان في أنقرة.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" علام صبيحات بأن القوة استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء لتفريق التجمع الذي ضم نوابا من حزب الشعوب الجمهوري وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وحقوقيين.

اختلاف في المواقف

ويدعم هذا المقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى جانب حزب الحركة القومية، بينما يعارضه حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديموقراطي اللذان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلاد لتغيير النظام السياسي فيه.

ويرى الحزب الحاكم أن هذه التعديلات تصب في صالح جهود محاربة الإرهاب، لا سيما مع الهجمات التي شهدتها البلاد مؤخرا، بينما يرى المعارضون أن التغيير الدستوري المقترح سيساهم في تعزيز حكم الرجل الواحد ويقلص الحريات.

ويحتاج المقترح إلى 330 صوتا داخل البرلمان من أصل 550 من أجل عرضه على استفتاء عام من المتوقع أن ينظم في الصيف، بعد مصادقة الرئيس.

المصدر: قناة الحرة/ وكالات

XS
SM
MD
LG