Accessibility links

في تونس.. أرجل مقيدة بديلا عن السجن


سوار قدم لتعقب متابعين

تتجه وزارة العدل التونسية منذ مدة نحو اعتماد السوار الإلكتروني لمتابعة المتهمين في جنح بسيطة، ولمراقبة الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في قضايا.

وقال وزير العدل غازي الجريبي لوسائل إعلام بداية هذا الأسبوع "بدأ الشروع في تفعيل تجربة السوار الإلكتروني التي تمكن من مراقبة المعني عدليا وقضائيا مع تمكينه من القيام بنشاطه العادي".

وبخصوص المعنيين بهذا الإجراء، أوضح الوزير أن تجربة السوار الإلكتروني تهم بعض الجرائم التي لا تشكل خطرا على المجتمع ويتمكن بمقتضاها المحكوم من ممارسة نشاطه تحت المراقبة العدلية والقضائية.

وفي تصريح لـ"أصوات مغاربية" قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح والمستشار العام سفيان مزغيش إن "تجربة السوار الإلكتروني ما زالت في إطار التشخيص التقني لمعرفة مدى نجاعتها ومراقبتها للأظناء والموقوفين أولا.

وبحسب عدة تقارير رسمية وغير رسمية، فالسجون التونسية تعاني من ظاهرة الاكتظاظ، إذ تجاوزت نسب الإيواء فيها 150 في المئة فوق طاقة الاستيعاب العادية، وترى السلطات الرسمية أن اعتماد السوار الإلكتروني يمكن أن يقلل من هذه الظاهرة.

اقرأ المقال كاملا

XS
SM
MD
LG