Accessibility links

تونس.. مطالبات بسحب مشروع قانون 'هيئة مكافحة الفساد'


مظاهرات ضد الفساد في تونس

دعا "الائتلاف المدني لمكافحة الفساد" في تونس الثلاثاء الحكومة إلى "سحب" مشروع قانون الهيئة الدستورية "المستقلة" لمكافحة الفساد، محذرا من أنه لا يضمن استقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.

وفي مؤتمر صحافي قال الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن مشروع القانون "يمثّل تراجعا خطيرا جدا" مقارنة بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 الذي أحدثت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف أن مشروع القانون "ضيّق" في الصلاحيات الممنوحة للهيئة ونزع منها صلاحية التقصي في شبهات وجرائم الفساد والاستماع الى الشهود وأوكل هذه الصلاحية الى القضاء.

ويتكون الائتلاف من "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ومنظمة "أنا يقظ" فرع الشفافية الدولية في تونس، ومنظمات أخرى.

ونص دستور الجمهورية الثانية في تونس عام 2014 على إحداث "هيئات دستورية مستقلة" تتمتع بـ"الاستقلالية الإدارية والمالية" ومن بينها "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".

وكلفت حكومة يوسف الشاهد وزارة "العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان" بصياغة مشاريع قوانين الهيئات الدستورية المستقلة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG