Accessibility links

تكساس.. حظر مؤقت لمعظم أجزاء قانون 'مدن الملاذات'


عناصر من الشرطة في تكساس

حظر قاض فدرالي مساء الأربعاء مؤقتا معظم أجزاء قانون لولاية تكساس يتعلق بمدن الملاذات كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه في الأول من أيلول/ سبتمبر، ريثما يتم النظر في دعوى قضائية ضد القانون.

ويسمح قانون Senate Bill 4 لقوات الشرطة بسؤال من يتم إيقافهم أو القبض عليهم عن وضع إقامتهم القانوني في الولايات المتحدة، إضافة إلى إمكانية معاقبة رؤساء أقسام الشرطة في الولاية بالغرامة أو السجن أو إعفائهم من مناصبهم إذا لم يتعاونوا مع سلطات الهجرة الفدرالية. وتعترض مدن في تكساس مثل هيوستن وأوستن وسان أنتونيو على هذا القانون.

واعتبر القاضي الفدرالي في مدينة سان أنتونيو أورلاندو غارسيا أن قانون الولاية يتعارض مع القوانين الفدرالية، ما يعني أنه غير دستوري.

وذكر أورلاندو أن هناك أدلة قدمها مسؤولون محليون ومن أجهزة إنفاذ القانون تشير إلى أن هذا التشريع "سيجعل المجتمعات والأحياء أقل أمنا وستكون له آثار اقتصادية سلبية على ولاية تكساس".

وفي المقابل، أكد حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت أن تكساس ستستأنف القرار فورا، مضيفا في بيان أن الحكم القضائي يجعل تكساس أقل أمنا بسبب "إطلاق العنان لأعضاء العصابات والمجرمين الخطيرين لإيذاء مجتمعاتنا".

وكان مجلس النواب قد مرر في حزيران/ يونيو مشروع قانون "لا ملاذ آمن للمجرمين" الذي يهدف إلى حجب التمويل الحكومي عن المدن أو الولايات التي لا تتعاون مع السلطات الفدرالية فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين.

وذكر وزير العدل جيف سيشنز في آب/ أغسطس الجاري أن الإدارة الأميركية لن تقدم دعما ماليا لحكومات المدن "التي تفتخر بمخالفة القانون وتحمي المجرمين غير الشرعيين على حساب الأمن العام"، موضحا "الأمر بسيط. امتثلوا للقانون أو تخلوا عن أموال دافعي الضرائب".

ومدن الملاذات الآمنة هي المدن التي ترفض ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

XS
SM
MD
LG