Accessibility links

مجلس الشيوخ يقر قانون الإصلاح الضريبي


مبنى الكونغرس الأميركي

أقر مجلس الشيوخ فجر السبت مشروع الإصلاح الضريبي الذي وعد به الرئيس دونالد ترامب بعدما اعتبرت غالبية من الجمهوريين أن الخلافات حوله تم حلها، ما حد من أصوات المعارضين في صفوفهم.

وأقر النص بـ51 صوتا مقابل 46، وهو أول إصلاح تشريعي كبير في عهد ترامب بعد فشل الجمهوريين في إلغاء نظام التأمين الصحي الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما.

وصوت ضد المشروع من الجمهوريين السناتور بوب كوركر، فيما لم يؤيده أحد من الأقلية الديموقراطية.

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ (52 صوتا من أصل 100) قد اتفقوا على الصيغة النهائية لنص الإصلاح الضريبي بعدما تم تعديل مادة مساء الخميس لأسباب تقنية.

وقال السناتور رون جونسون إن الضريبة على الشركات تحددت بـ20 في المئة (مقابل 35 في المئة حاليا) فيما كان عدد من الجمهوريين قلقين من أن يؤدي هذا الخفض الكبير إلى زيادة العجز في الميزانية العامة.

وكان مجلس النواب قد أقر في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر مشروعا للإصلاح الضريبي. وبما أن مجلس الشيوخ اعتمد صيغته الخاصة، يترتب على المجلسين التنسيق بين النصين قبل إرسال المشروع إلى ترامب ليوقعه ويتحول إلى قانون، مع العلم أن الهدف هو إقرار النص بحلول نهاية السنة.

وكانت الغالبية الجمهورية متوافقة نسبيا على الخطوط العريضة للإصلاح الضريبي، من تخفيض الضرائب بصورة كبيرة على الشركات والأفراد، وتبسيط القوانين الحالية بما يسمح للمواطنين بتعبئة بياناتهم الضريبية على بطاقة بحجم البطاقة البريدية بدل اضطرارهم إلى الاستعانة ببرمجيات مكلفة ومحاسبين.

والهدف المعلن للإصلاح هو تخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى وتعزيز النمو.

وأظهر تحليل لمركز "تاكس بوليسي سنتر" أن المواطنين من كل شرائح الدخل سيكسبون على صعيد القدرة الشرائية، غير أن الـ5 في المئة الأكثر ثراء سيستفيدون أكثر من سواهم نسبيا من الإصلاح الضريبي.

وأصدرت اللجنة المشتركة لفرض الضرائب، وهي لجنة غير حزبية بالكونغرس، تقريرا الخميس قدرت فيه ارتفاع عجز الموازنة بحوالي تريليون دولار خلال العقد القادم في حال اعتمد مشروع القانون، برغم أن الاقتصاد الأميركي سيربح أكثر من 400 مليار دولار جراء نمو النشاط الاقتصادي المتوقع نتيجة التخفيضات الضريبية.

XS
SM
MD
LG