Accessibility links

القضاء البريطاني: صادرات الأسلحة للسعودية قانونية


العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

أكدت المحكمة العليا البريطانية الاثنين أن صادرات الأسلحة إلى السعودية قانونية رغم اعتبار منظمات حقوقية أنها استخدمت لانتهاك القانون الإنساني الدولي في قصف اليمن.

وقال أحد قضاة المحكمة اللورد بورنيت أمام مقرها في لندن "لقد استنتجنا أن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية كانت قانونية. لذا، قررنا رد الدعوى".

وأضاف أن لا شيء يثبت أن هناك "خطرا واضحا بأن هذه المواد قد تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

واستعرضت المحكمة نصف الأدلة المقدمة في القضية سرا بعد تأكيد الحكومة إنه لا يمكن سماعها علنا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأعلنت منظمة "كامبين أغينست آرمز ترايد" مقدمة الدعوى، أنها ستستأنف الحكم.

ووصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه "ضربة قاتلة لليمنيين"، في حين اعتبرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" أن الأدلة التي تثبت أن التحالف الذي تقوده السعودية انتهك مرارا القانون الإنساني الدولي في اليمن "ساطعة".

وطوال العامين الماضيين، دخل اليمن في حرب أهلية بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثمانية آلاف شخص قتلوا في النزاع، معظمهم من المدنيين.

والسعودية أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط مع صادرات من السلع والخدمات بلغت حوالى 8.4 مليارات دولار عام 2015.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG