Accessibility links

السعودية تطالب بإسقاط دعاوى قضائية بشأن هجمات سبتمبر


إحدى اللوحات الفنية داخل متحف 11 سبتمبر في نيويورك

تقدمت السعودية بطلب إلى قاض أميركي لإسقاط 25 دعوى قضائية تتهمها بتقديم دعم لمنفذي هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك، وتطالبها بدفع تعويضات.

وقالت الرياض في الطلب الذي قدمته لمحكمة فيدرالية بنيويورك، إن أصحاب الدعاوى ضدها ليس بمقدورهم إثبات صلة المملكة أو أي من المنظمات الخيرية المرتبطة بها، بالهجمات الدامية، وأوضحت أيضا أنها تستحق حصانة سيادية.

وحسب الطلب، فإن أصحاب الدعاوى لم يقدموا ما يشير إلى تورط مسؤول أو موظف سعودي في التخطيط لتلك الهجمات أو تنفيذها.

وأكدت أن هذا يشمل عمر البيومي، الذي قيل إنه ضابط استخبارات سعودي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات التي شاركت في الهجمات، وكان "مكلفا" بمساعدتهم بطرق من بينها إيجاد شقة سكنية وفتح حساب مصرفي.

وأعلن المحامي جيمس كريندلر، الذي يمثل مقدمي بعض الدعاوى، أن الخطوة السعودية كانت "متوقعة"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاتهامات ضد سعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة. وقال "السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق".

يذكر أن عائلات حوالي 2500 شخص من قتلى الهجمات وأكثر من 20 ألفا من الجرحى ومؤسسات وشركات تأمين يطالبون السعودية بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات.

وتنفي السعودية مسؤوليتها عن الهجمات التي أدت إلى مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص.

وكان القاضي الأميركي جورج دانيالز قد رفض في أيلول/سبتمبر 2015 دعاوى مقدمة من أهالي الضحايا.

وفي أيلول/سبتمبر 2016، أقر الكونغرس قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا بـ"جاستا"، والذي يسمح بمقاضاة دول أجنبية متهمة بدعمها للإرهاب، ما يعني إمكانية أن يمضي ضحايا هجمات أيلول/سبتمبر قدما في مقاضاة الرياض.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG