Accessibility links

رويترز تكشف 17 اسما من بين المحتجزين في السعودية


الأمير السعودي الوليد بن طلال

نشرت وكالة رويترز، نقلا عن "مسؤول سعودي كبير" أسماء 17 شخصا من بين الذين احتجزوا السبت في إطار تحقيق تجريه لجنة عليا لمكافحة الفساد تشكلت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال المسؤول السعودي الكبير طالبا عدم نشر اسمه إن الأسماء التالية من بين المعتقلين:

ـ الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة

ـ الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني

ـ الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق لمنطقة الرياض

ـ خالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي

ـ عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط

ـ إبراهيم العساف، وزير المالية السابق

ـ عبد الله السلطان، قائد القوات البحرية

ـ بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن

ـ محمد الطبيشي، الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي

ـ عمرو الدباغ، المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار

ـ وليد آل ابراهيم، مالك شبكة "إم. بي. سي" التلفزيونية

ـ خالد الملحم، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية

ـ سعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية

ـ الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة

ـ الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، النائب السابق لوزير الدفاع

ـ صالح كامل، رجل أعمال

ـ محمد العمودي، رجل أعمال

تحديث: 8:00 ت. غ.

قال مسؤول سعودي كبير الأحد لوكالة رويترز إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك شركة المملكة القابضة، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، هما ضمن عشرات الأشخاص الذين احتجزوا السبت في إطار تحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.

وأكدت وكالة أسوشييتد برس خبر احتجاز الوليد بن طلال بعد ذلك بقليل، نقلا عن موظف كبير في شركة المملكة القابضة رفض الإفصاح عن اسمه "خوفا من التداعيات"، بحسب الوكالة.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت متأخر السبت تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد ذلك قالت وسائل إعلام سعودية إن اللجنة أمرت باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

وبحسب الأمر الملكي فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود "استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم... في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه".

تحديث: 4:45 ت. غ.

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن لجنة مكافحة الفساد التي أعلن العاهل سلمان بن عبد العزيز السبت تشكيلها برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، أوقفت 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين بتهم تتعلق بالفساد.

وأوردت صحيفة سبق الأحرف الأولى لأسماء أمراء ومسؤولين ورجال أعمال قالت إن السلطات أوفقتهم، إلى جانب التهم الموجهة إليهم.

ومن بين الموقوفين وفق الصحيفة، كل من الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، والأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال، والأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، ورجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد، و(خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشى.

وأشارت إلى اعتقال وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه بعد ساعات على إعفائه من منصبه، بتهم الفساد وقبول الرشى وسيول جدة.

وقالت الصحيفة إن وزير المالية السابق (أ.ع) بين الموقوفين أيضا بتهم الفساد وقبول الرشى.

وقال كريستيان أولريتشسن من معهد بيكر بجامعة رايس الأميركية "يبدو أن نطاق ومدى هذه الاعتقالات لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية".

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر في مطار جدة قوله إن قوات الأمن منعت طائرات خاصة من الإقلاع للحيلولة دون مغادرة شخصيات الأراضي السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي توعد خلال مقابلة تلفزيونية قبل أشهر بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين. وقال إن "أي شخص دخل في قضية لن ينجو سواء كان أميرا أو وزيرا"، مضيفا أن "أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب".

لجنة لمكافحة الفساد

وتأتي التطورات في السعودية بعد ساعات على إصدار العاهل سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية أبرزها تشكيل لجنة لمكافحة الفساد يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعيين وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط.

ومن بين المهمات التي تتولاها اللجنة حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، بالإضافة إلى التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر.

ومن صلاحيات اللجنة أيضا كشف الحسابات وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها. وللجنة الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

وفي إطار الأوامر الملكية تم إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز مكانه.

وحلّ محمد التويجري محل وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه.

وأنهيت خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وعين الفريق الركن فهد الغفيلي في المنصب.

المصدر: وكالات/ وسائل إعلام سعودية

XS
SM
MD
LG